التحقيق في عمليات قتل كتيبة سُبل السلام التابعة لحفتر بحق أفراد التبو والكشف عن مصير المختفين بات مطلباً فورياً لمنظمة العفو الدولية التي أكدت ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة وشفافة في جميع أعمال القتل غير المشروع التي كانت تستهدف أفراد مجموعة التبو على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في منطقة الكُفرة جنوب شرقي ليبيا.
مطالب منظمة العفو الدولية بالتحقيق في عمليات قتل كتيبة سُبل السلام ضد أفراد التبو
تأكيد منظمة العفو الدولية على فتح تحقيقات متعمقة، يأتي بسبب وقوع جرائم قتل بحق مواطنين من التبو، الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في كُفرة، حيث تسيطر قوات حفتر بشكل فعلي على المنطقة؛ وهذا ما يجعل من الضروري أن تكون تلك التحقيقات مستقلة وحيادية لضمان الكشف عن المسؤولين الحقيقيين. كما أن التوثيق الشفاف للانتهاكات سيحفز المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة الجناة، خاصة مع استمرار الاعتقالات والاختفاء القسري لبعض رجال التبو.
ضرورة الكشف عن مصير المختفين في ظل سيطرة قوات حفتر في الجنوب الليبي
تحتفظ قوات حفتر في كُفرة بنفوذ قوي، ما أدى إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص من التبو دون أي توضيح لمصيرهم، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية للدعوة إلى الكشف الفوري عن أماكن وجود هؤلاء المختفين وضمان حمايتهم. تشير المنظمة إلى أهمية فرض الشفافية في التعامل مع هذه الحالات، إذ تلزم الأخلاق والقوانين الدولية الكشف عن كل المختفين وتعويض أسرهم، لتكون خطوة أساسية في بناء دعائم حقوق الإنسان والسلام في المنطقة.
وضع حكومة حماد وتأثيرها في عمليات القتل والتعامل مع مختفي التبو
تُعد حكومة حماد المتمركزة في بنغازي، التي توصف بأنها كيان شبيه بالحكومة غير معترف بها دولياً، جزءاً من النزاع القائم على الساحة الليبية، حيث تدعم قوات حفتر وتضم وزارة داخلية تعمل كجماعة مسلحة. هذا الواقع المعقد يُفاقم الوضع الإنساني في الجنوب، ويعرقل الجهود لتحقيق العدالة لكتيبة سُبل السلام وأفراد التبو، مما يعرض المدنيين للخطر المستمر. تحقيق العدالة والكشف عن مصير المختفين يتطلب تعاوناً دولياً ومحلياً للضغط على الأطراف المسلحة للامتثال للقانون.
- إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في جرائم القتل غير المشروع بحق أفراد التبو
- فرض الشفافية والكشف عن مصير المختفين قسرياً في منطقة الكُفرة
- مراجعة دور حكومة حماد وتأثيرها في النزاع الحقوقي بالجنوب الليبي
