بلاغ رسمي.. تحقيق أمني يجري في فيديوهات مريبة تُنسب للمطربة رحمة محسن

المحامي يقدّم بلاغًا للنائب العام ضد المطربة رحمة محسن بسبب التحريض على الفسق ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

قدّم محامٍ بلاغًا رسميًا إلى النائب العام يتهم فيه المطربة الشعبية رحمة محسن بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر صور ومقاطع فيديو تخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وأدى إلى بدء إجراءات فحص دقيقة من الجهات الأمنية.

تفاصيل بلاغ المحامي ضد رحمة محسن والتحريض على الفسق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ذكر البلاغ المقدم ضد المطربة رحمة محسن أنها تعمدت تصوير نفسها في أوضاع منافية للآداب العامة، ثم قامت بنشر هذه المحتويات على عدة منصات إلكترونية، بينها تطبيق تليجرام، وفقًا لما جاء في نص البلاغ. كما طالب المحامي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، مشيرًا إلى أن الأفعال المنسوبة إلى رحمة محسن تشكل مخالفة جسيمة لعدة نصوص قانونية تتعلق بقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الأساس القانوني والمخالفات المتعلقة بالتحريض على الفسق ونشر المحتويات المخلة بالآداب

استند المحامي في بلاغه على مجموعة من المواد القانونية التي تجرم التحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، ومن بين هذه النصوص:

  • المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
  • المادة 178 من قانون العقوبات
  • المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وتُجرم هذه المواد نشر أو تداول مواد خادشة للحياء أو تهدد القيم الأسرية، وهو ما يندرج ضمن الاتهامات الموجهة إلى المطربة رحمة محسن. وطالب المحامي في نهاية بلاغه بإحالة القضية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق شامل.

تحقيقات الأجهزة الأمنية في الفيديوهات والصور المتداولة عبر منصات التواصل

ردًا على البلاغ والتحقيقات القانونية، شرعت الأجهزة الأمنية في فحص جميع مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في هذه المحتويات وكشف ظروف نشرها. تأتي هذه الخطوة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال تأكيد صحة المحتوى، والحفاظ على قيم المجتمع والحد من انتشار المواد المخلة بالآداب عبر المنصات الإلكترونية.

الجهة الإجراء
النيابة العامة استلام البلاغ وفتح التحقيق
الأجهزة الأمنية فحص الفيديوهات والصور لتحديد الهوية والتحقق
المحامي المقدم للبلاغ طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة