تسهيل إجراءات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء يشهد خطوة مهمة مع قرارات وزارة المالية التي أطلقها وزير المالية أحمد كجوك، حيث تستهدف تبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية للمكلفين في قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء، بما يعزز الالتزام ويقلل التعقيدات العملية في هذا المجال الحيوي اقتصادياً.
تحديثات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وأثرها المباشر
تشمل قرارات تسهيل إجراءات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بهدف التيسير على المكلفين، إلى جانب تحديد أسس محاسبية جديدة خاصة بربط الضريبة بالعقود القائمة التي تم إصدار مستخلصات أو فواتير إلكترونية بشأنها قبل التطبيق الكامل لقانون رقم 157 لسنة 2025، مما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع ويخفض الالتباسات الضريبية المحتملة. ويأتي هذا الإجراء وفق بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، مع التأكيد على أهمية دعم قطاع المقاولات بما ينعكس إيجابياً على سير العمليات الاقتصادية.
توسيع مفهوم المدخلات ومدة تعليق الضريبة في تسهيل ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات المرتبطة بتسهيل إجراءات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء تشتمل على توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، فضلاً عن تكاليف الإنتاج والتشغيل والتوزيع والبيع والمصروفات الإدارية، مع السماح بخصم الضريبة عليها لتعزيز مرونة النظام الضريبي. ويضاف إلى ذلك، زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة سواء المشتراة محلياً أو الواردة على شكل شحنات مجزأة، حيث تبدأ المدة من تاريخ آخر شراء أو الإفراج عن الشحنة الجمركية الأخيرة، مما يراعي خصوصية العمليات واللوجستيات في قطاع المقاولات. وتؤكد عبد العال أن هذه القرارات الجديدة توفر وضوحاً أكبر للمكلفين وتربط الضريبة بشكل مباشر بالعقود الجارية، ما يُسهم في تسهيل الإجراءات ويزيد من الشفافية في الممارسات الضريبية.
أولويات وزارة المالية في دعم تسهيل ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء
في سياق تسهيل إجراءات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء، يولي وزير المالية أحمد كجوك أولوية قصوى لتطوير العنصر البشري في الوزارة، مع التركيز على تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز التواصل التنسيقي بين فرق العمل، لدعم روح التعاون وتحقيق إنجازات مستمرة تتماشى مع متطلبات المرحلة. وأشار الوزير إلى أن سياسات الوزارة المالية تستند إلى أربعة أولويات رئيسية تضمن تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد المصري، وتعزيز الدعم لمجتمع الأعمال، وتحسين جودة حياة المواطنين. وفي هذا الإطار، تسهم القرارات الوزارية بتسهيل الإجراءات الضريبية عبر تقليل التعقيدات وتوفير بيئة مؤاتية لنمو قطاع المقاولات وأعمال البناء بشكل فعّال.
- تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة في قطاع المقاولات
- توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة لخصم الضريبة عليها
- تمديد مدة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة
- ربط الضرائب بالعقود الجارية بما يتناسب مع القانون الجديد
- تركيز الوزارة على تطوير الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| القرار الأول | تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة |
| القرار الثاني | تحديد الأسس المحاسبية لربط الضريبة بالعقود الحالية والمستخلصات قبل قانون 157 لسنة 2025 |
| الفترة الزمنية لتعليق الضريبة | تبدأ من تاريخ شراء آخر قطعة أو الإفراج عن آخر شحنة جمركية |
