صندوق تنمية الموارد البشرية يُطالب بمتابعة تمكين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لضمان تطويرهم الشامل وتحقيق التوازن الوظيفي بين مراتب الوظائف كافة، حيث شدد عضو مجلس الشورى مهدي الدوسري على أهمية مراقبة وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن البرامج الموجهة من الصندوق، بما يسهم في رفع مستوى القدرات الوظيفية وتعزيز فرص التوظيف وجودتها، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1445/1446هـ.
أهمية متابعة تمكين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص عبر صندوق تنمية الموارد البشرية
دعا عضو مجلس الشورى مهدي الدوسري إلى أهمية متابعة تمكين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة وضع مؤشرات واضحة ومحددة لقياس مدى التمكين في جميع المستويات الوظيفية المنتشرة في القطاع الخاص الذي تستهدفه برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث يعتبر التمكين وتنمية المهارات عاملاً رئيسيًا في تطوير سوق العمل الوطني وتعزيز مكانة الكفاءات السعودية بين العاملين في القطاع الخاص، سواء في الوظائف الإدارية أو الفنية أو التنفيذية؛ مما يحافظ على استدامة التطوير الوظيفي ويضمن انخراط السعوديين بفعالية ضمن بيئة العمل.
مبادرات تدريبية لتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية تربط احتياجات الشركات العالمية
وفي سياق متصل، اقترح عضو المجلس د. عثمان حكمي على صندوق تنمية الموارد البشرية ضرورة إطلاق مبادرات نوعية لتأهيل الخريجين السعوديين استعدادًا للعمل في الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقرات إقليمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تربط بين مخرجات التدريب واحتياجات تلك الشركات، الأمر الذي يسهم في بناء كفاءات وطنية تتمتع بالخبرة العملية المطلوبة، وتوفر فرصًا حقيقية للاستفادة من سوق العمل الدولي والارتقاء بالمستوى المهني عبر مثل هذه المبادرات التي تحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن هذه المبادرات:
- برامج تدريبية متقدمة تطابق متطلبات الشركات العالمية
- ربط الخريجين بسوق العمل الإقليمي من خلال فرص التوظيف المباشرة
- تعزيز مهارات اللغة والتقنية اللازمة للعمل في بيئة متعددة الجنسيات
برامج تعليمية منتهية بالتوظيف لضمان استدامة فرص الشباب السعودي
وتعقيبًا على ما سبق، طالب عضو مجلس الشورى د. تركي العنزي صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجامعات ومختلف الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية تقدم حلولًا مهنية مباشرة ومنتهية بالتوظيف، بحيث تركز هذه البرامج على تأهيل الشباب السعودي وتأهيلهم لسوق العمل بشكل عملي ومستدام، مما يضمن استمرار توافر فرص وظيفية متجددة تواكب نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات القطاع الخاص؛ حيث ستكون هذه البرامج حجر أساس في بناء قاعدة متينة من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة. ويشمل هذا التنسيق:
| الجهة المشتركة | دور الجهة |
|---|---|
| الجامعات | توفير محتوى تعليمي متخصص ومتطور |
| القطاع الخاص | تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير فرص التدريب والتوظيف |
| صندوق تنمية الموارد البشرية | تطوير البرامج ومتابعة التمكين والتوظيف |
يبرز دور صندوق تنمية الموارد البشرية كرافد حيوي لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، من خلال المتابعة المستمرة لتمكين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، إلى جانب تطوير استراتيجيات تأهيل الشباب عبر برامج تدريبية وتعليمية متكاملة تحقق الاستدامة الوظيفية وتعزز قدرات الموارد الوطنية، ما يعزز من تنافسية المملكة ويثري سوق العمل المحلي بشكل متوازن وفعّال.
