رئيس البورصة.. يفتتح مؤتمر «إنتوساي» ويحدد أولوياتها لمستقبل الرقابة المالية

البرنامج الدولي لمؤتمر إنتوساي ورئاسة مصر الجديدة للجهاز المركزي للمحاسبات

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «إنتوساي» (INTOSAI)، التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي افتتح فعاليات المؤتمر رسميًا، حيث استهل المؤتمر بتسلم مصر – ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات – رئاسة منظمة إنتوساي للدورة الرئاسية الممتدة على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

مشاركة البورصة المصرية وأهميتها في مؤتمر إنتوساي الدولي

تجسد مشاركة البورصة المصرية في مؤتمر إنتوساي الدولي حرصها على دعم مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، وتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة داخل سوق الأوراق المالية، مما يسهم بدوره في رفع ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار الأسواق المالية. وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التمثيل يعكس دور البورصة كشريك فاعل مع الجهات الرقابية والتنظيمية على المستويين المحلي والدولي. وفي سياق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ترى البورصة أهمية تلك العلاقات في دفع كفاءة الأسواق المالية ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية، عبر تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية والرقابية المختلفة.

رئاسة مصر للجهاز المركزي للمحاسبات ودورها في تعزيز حوكمة الأداء

تمثل رئاسة مصر للجهاز المركزي للمحاسبات لمنظمة إنتوساي مرحلة جديدة تعكس مكانة مصر المحورية داخل هذه المنظمة الدولية التي تضم أكبر أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة حول العالم. ويركز الجهاز المركزي للمحاسبات خلال هذه الرئاسة على دعم عمل أعضائه في رفع مستوى الشفافية والحكم الرشيد، إلى جانب تعزيز كفاءة وفعالية البرامج الحكومية المختلفة. ويعبر عزام عن أهمية هذه الفرصة التي تمثلها الرئاسة في تحفيز آليات تبادل المعرفة والخبرات بين الأجهزة الرقابية، بما يسهم في إرساء قيم المساءلة والشفافية والنزاهة كركائز أساسية لنظام الأداء المؤسسي.

تعزيز نظم الرقابة المالية والحوكمة ضمن فعاليات مؤتمر إنتوساي

شهد المؤتمر الخامس والعشرون لإنتوساي مشاركة واسعة من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بمجالات الحوكمة والشفافية. وقد تركزت المناقشات حول تعزيز نظم الرقابة المالية ودعم استدامة الأداء المؤسسي، كجزء من رؤية الحكومة لتحقيق تكامل الأدوار وتبادل الخبرات بين الجهات الرقابية والمالية. فيما يلي أهم محاور المؤتمر:

• تحسين استراتيجيات الرقابة والتدقيق المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية
• تبني أفضل الممارسات في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية
• تعزيز كفاءة البرامج الحكومية وتحقيق الاستدامة المؤسسية
• تبادل الخبرات وأفضل الحلول بين الأجهزة الرقابية على الصعيد العالمي

كما جسدت فعاليات المؤتمر التزام مصر عبر الجهاز المركزي للمحاسبات بتطوير منظومة الأداء المؤسسي، وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة في جميع قطاعات الدولة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الزخم التنموي.