حزمة حماية.. الحكومة تجهز لطرح دعم اجتماعي شامل مع خيارات متطورة للمستفيدين

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تدرسها الحكومة المصرية تشمل احتمالات متعددة دون الإعلان عن تفاصيل واضحة حتى الآن، حسب ما صرح به وزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد أن الدراسة لا تزال جارية ولا تزال الخيارات مفتوحة في هذا الإطار؛ جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال التي أدارها السفير البريطاني الجديد في القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون.

التطورات الأخيرة بشأن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في مصر

يولي المسؤولون اهتمامًا كبيرًا بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على دراسة شاملة لكافة الاحتمالات المرتبطة بهذه الحزمة لتحسين الدعم الاجتماعي للمجتمع دون الإعلان عن تفاصيل محددة؛ ويأتي هذا المجهود في سياق مراعاة الاحتياجات المتزايدة لمختلف الفئات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وقد شهدت هذه الندوة مساء الثلاثاء حضورًا مميزًا، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، وفي الوقت نفسه تناولت الكلمات الرسمية الأمور المالية والاقتصادية التي تؤثر في اتخاذ القرارات المرتبطة بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية.

دور التضخم والفائض الأولي في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مرتبط بشكل وثيق بتراجع معدلات التضخم المستمر وزيادة الفائض الأولي خلال الفترة الأخيرة، مما يعزز قدرة الدولة على التخطيط لصرف المزيد من الموارد على برامج الحماية الاجتماعية؛ وهذه المؤشرات تعكس تقدمًا إيجابيًا في الأداء الاقتصادي وتمهّد الطريق لتنفيذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتسم بالفعالية والمرونة. ويشير هذا التطور إلى حرص الحكومة على تحقيق توازن مالي جيد يمكنها من الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج مدروسة بعناية.

الآفاق المستقبلية والتحديات المرتبطة بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية

يرى كجوك أن الاستمرار في تحسن المؤشرات المالية يضع الحكومة في موقع مناسب لمواجهة التحديات المتعلقة بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد العالمي والمحلي؛ ويتطلب الأمر أخذ عدة عوامل في الاعتبار منها:

وتتطلب الحزمة تخطيطًا دقيقًا لضمان تقديم الدعم المناسب الفعال الذي يعزز من جودة الحياة ويقلل من الفجوات الاجتماعية دون الإخلال بالتوازن المالي العام للدولة.