أسعار الوقود وتأثيرها على الأسواق المحلية فرضت توجيهات صارمة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لضبط الأسواق ومنع استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق في مختلف المحافظات. بعد تعديل أسعار البنزين والسولار، أصبح التشديد الرقابي ضرورة ملحة لمنع أي تجاوزات قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.
توجيهات رئيس الوزراء لضبط الأسواق ومراقبة أسعار الوقود
أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات واضحة لجميع المحافظين بالمتابعة اليومية لحركة الأسواق والتأكد من عرض الأسعار بشكل واضح ومنع أي زيادات غير مبررة بعد تعديل أسعار الوقود، إذ شدّد على ضرورة توفير كميات كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية لدى المنافذ التجارية المختلفة، بما يحفظ استقرار السوق ويجنب استغلال تعديل أسعار الوقود ذريعة للرفع التعسفي في الأسعار. وأكد مصطفى مدبولي على أهمية دور الأجهزة التنفيذية في مراقبة الأسواق، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين المتعلقة بأي تلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين، وتعزيز حماية المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعزيز التعاون مع الغرف التجارية لضبط الأسواق بعد تعديل أسعار الوقود
وجه رئيس الوزراء عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء الغرف التجارية في المحافظات، لتعزيز التنسيق بشأن مراقبة الأسعار وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مع دعم التجار الملتزمين بسياسات الأسعار وعدم تشجيع رفعها جراء التغيرات في أسعار الوقود. وأشار إلى أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار يجب ألا تؤدي إلى رفع أسعار السلع بشكل عام، خصوصًا المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، موضحًا أن فرق الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك سيواصلون مراقبة الأسواق ميدانيًا لضمان تطبيق الضوابط ومحاربة أي استغلال.
المراقبة المستمرة على السلع الأساسية بعد تعديل أسعار الوقود
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة ضمان توفر السلع الأساسية والاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الرسمية، بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، مع العمل على زيادة منافذ البيع الثابتة والمتحركة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة. ويأتي هذا ضمن جهود متكاملة لحماية السوق المحلي من موجات الغلاء المفتعلة التي قد تنتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي خلال أكتوبر 2025، والتي حددت الأسعار الجديدة كما يلي:
| نوع الوقود | السعر الجديد بالجنيه المصري |
|---|---|
| بنزين 95 | 19 |
| بنزين 92 | 17.50 |
| بنزين 80 | 15 |
| السولار | 12.50 |
تعكس هذه الأسعار التوازن بين التكلفة الفعلية لسعر الوقود وسعر البيع المحلي، ضمن مراجعة ربع سنوية تعتمد على الأسعار العالمية وسعر الصرف، مع تأكيد الحكومة على أنها تعمل بشكل مستمر لمنع أي استغلال لهذه التعديلات في رفع أسعار السلع والخدمات.
- المتابعة اليومية لحركة الأسواق
- مراجعة الأسعار المعلنة للسلع والخدمات
- ضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المطلوبة
- عقد اجتماعات مع الغرف التجارية لتنسيق الجهود
- تكثيف الرقابة التموينية واستقبال شكاوى المواطنين
تشديد الرقابة على الأسواق بعد تعديل أسعار الوقود أصبح محوريًا في خطة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع استغلال ارتفاع أسعار البنزين والسولار في رفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر، ما يسهم في حماية المستهلك ويعزز الاستقرار الاقتصادي محليًا. تعاون الأجهزة التنفيذية مع الغرف التجارية والرقابة التموينية يؤكد حرص الحكومة على ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأفضل الأسعار الممكنة، مع مراقبة مستمرة لمختلف المحافظات لضمان تطبيق التوجيهات بدقة وفعالية.
