سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2025 سجل استقرارًا ملحوظًا تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الحكومية والخاصة، حيث أظهر البنك المركزي المصري تفاؤلاً بتراجع معدل التضخم التدريجي نحو الهدف المحدد عند 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2026، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار الضغوط السعرية.
تطور سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بين البنوك المصرية
استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي تبنَّته عدة بنوك أخرى، منها بنك القاهرة، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة، والتي حافظت جميعها على سعر 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، مما يعكس حالة الاستقرار في السوق خلال هذا اليوم.
من جهة أخرى، شهد بنك الكويت الوطني NBK تباينًا طفيفًا حيث بلغ سعر الدرهم عند 12.70 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع، بينما تراوح سعر الدرهم في المصرف المتحد بين 12.57 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع. كما سجل بنك التعمير والإسكان 12.82 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، فيما استقر بنك كريدي أجريكول عند 12.77 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.84 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.
تطورات اقتصادية تدعم استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
أكد تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 توقعات استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي لينخفض من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، ويتراجع أكثر ليصل إلى 10.5% في 2026، مما يعكس نجاح السياسات النقدية المتشددة والإجراءات الحكومية لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار. هذا التحسن في التضخم يعزز من ثقة الأسواق في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ويهيئ بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي.
يتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% للسنة المالية 2025/2026، مع ارتفاع إلى 5.1% في 2026/2027، وذلك نتيجة الأداء الإيجابي لقطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات. ويوضح البنك أن البيئة النقدية الأكثر تيسيرًا بعد تراجع التضخم ستساهم في تدعيم الإقراض للقطاع الخاص، مما يحفز النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاجية.
عوامل دعم إضافية لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال 2025/2026
وجد الاقتصاد المصري دعمًا إضافيًا من توقعات تحسن الإيرادات الناتجة عن قناة السويس مع عودة حركة التجارة في البحر الأحمر لطبيعتها، عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة. هذا التحسن سيُسهم في تعزيز عائدات النقد الأجنبي وميزان المدفوعات، ما يدعم استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة.
أضف إلى ذلك وجود عوامل أخرى تمثل دعائم أساسية لدعم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، تشمل:
- الضغوط التضخمية المتراجعة بفضل سياسة نقدية محسوبة
- نمو اقتصادي متوازن مدعوم بالتنوع في القطاعات الإنتاجية والخدمية
- تحسن إيرادات النقد الأجنبي من التجارة الخارجية وقناة السويس
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.83 | 12.87 |
| بنك القاهرة | 12.83 | 12.87 |
| بنك مصر | 12.83 | 12.87 |
| البنك الأهلي المصري | 12.83 | 12.87 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.83 | 12.87 |
| بنك البركة | 12.83 | 12.87 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.70 | 12.93 |
| المصرف المتحد | 12.57 | 12.86 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.82 | 12.86 |
| بنك كريدي أجريكول | 12.77 | 12.86 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.84 | 12.87 |
