قانون التأمينات يحدد ضوابط صرف تعويض البطالة لحماية العمال بنسبة تصل إلى 75%، وهو ما أكدته التشريعات الحديثة لتنظيم الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يهدف القانون لضمان الدعم المالي المستمر للعامل أثناء فترة البطالة وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل واستدامة موارد الدولة دون المساس بحقوق المؤمن عليهم.
تفاصيل قانون التأمينات في تحديد نسبة تعويض البطالة بدقة
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن تعويض البطالة للعامل يصرف بنسبة تبدأ بـ 75% من الأجر التأميني خلال الأسابيع الأربعة الأولى من فترة البطالة، ثم تنخفض تدريجيًا إلى 65% خلال الأسابيع التي تلي، و55% في الأسبوع الثالث، ثم 45% لباقي مدة الاستحقاق، مع حد أقصى لصرف التعويض يمتد حتى 12 أسبوعًا، ويمكن تمديد الصرف إلى ما يصل إلى 28 أسبوعًا حسب مدة الاشتراك التأميني. تهدف هذه النسب المنظمة لصرف تعويض البطالة إلى ضمان تمكين العامل من الدعم المالي المتدرج الذي يشجعه على العودة إلى سوق العمل بسرعة دون إلحاق الضرر بموارد التأمينات.
ضوابط وقف واستئناف صرف تعويض البطالة في قانون التأمينات
توضح أحكام قانون التأمينات أن صرف تعويض البطالة يتوقف فور التحاق المؤمن عليه بوظيفة جديدة أو رفضه خيار تدريب أو فرصة عمل مناسبة، مع السماح له باستعادة حق التعويض في حال زوال سبب الإيقاف. تُعتمد هذه الضوابط لضمان أن يكون تعويض البطالة دعمًا مؤقتًا مرتبطًا بفترة البطالة الفعلية، مما يحفز المؤمن عليهم على البحث الجاد عن فرص العمل ويقلل من الهدر في أموال التأمينات الاجتماعية.
الأبعاد الإنسانية والتشغيلية في تطبيق قانون التأمينات وصرف تعويض البطالة
راعت التشريعات الجوانب الإنسانية في صرف تعويض البطالة، حيث يسمح القانون بصرف تعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير في حالات خاصة، حتى لو لم يكن العامل مستحقًا للتعويض الكامل، حفاظًا على استقرار دخل الأسرة خلال فترة البطالة. بالإضافة إلى ذلك، أتاح القانون صرف تعويض مؤقت بنسبة 40% من الأجر لمدة أربعة أسابيع في حال نشوب نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إنهاء الخدمة، حتى يتم الفصل في النزاع أمام جهات العمل المختصة، لضمان دعم العامل دون الإضرار بأصحاب العمل أو موارد صندوق التأمينات.
| فترة البطالة (بالأسابيع) | نسبة التعويض |
|---|---|
| 1-4 | 75% |
| 5-8 | 65% |
| 9-12 | 55% |
| 13 وما بعد | 45% |
كما يضمن قانون التأمينات صرف المعاشات في حالات العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط عدم بلوغ المؤمن عليه سن المعاش وصرف المعاش سابقًا، ليكون نظام التأمين الاجتماعي شبكة أمان للعامل وعائلته في كل الظروف.
- تبدأ مدد الاشتراك من تاريخ الانتفاع بأحكام قانون التأمينات الحالي أو السابق
- يُدمج في حساب المعاش مدد التأمين القديمة دون ازدواجية
- تُحسب مدد التأمين بدقة، ويُعتمد نظام الكسر والتجميع لتمكين استحقاق المعاش
- تُضاف مدد افتراضية لضمان ألا يقل المعاش عن 50% من الأجر التأميني
يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نقلة نوعية في تأمين الأمان المالي للمواطن، حيث يعزز من العدالة الاجتماعية ويؤسس نظامًا متماسكًا يحفظ الحقوق ويرسخ الثقة بين العامل ومؤسسات الدولة، ليعيش كل عامل في أمان خلال فترات البطالة أو العجز أو المعاناة الصحية، مسهماً بذلك في دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على كرامة العامل المصري.
