ما لم تحدث مفاجآت، البنك المركزي المصري يعلن استمرار تراجع معدل التضخم العام ليقترب من المستهدف عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، في ظل توقعاته المدعومة بسياسات نقدية صارمة وإجراءات حكومية لضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار. هذا التوجه يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وأداء السياسات المالية المتبعة.
استمرار تراجع معدل التضخم العام نحو المستهدف: تحليل أبرز المؤشرات والتحديات
في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث عام 2025، أشار البنك المركزي إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن ينخفض إلى نحو 14% في عام 2025، ثم يتراجع إلى 10.5% في 2026، مقارنة بمعدل مرتفع بلغ 28.3% في 2024، ما يعكس أثر الإجراءات النقدية المشددة والانضباط المالي. وقد أسهمت الإدارة الحكيمة للدين العام وتراجع الصدمات الخارجية في تعزيز هذا التحسن، حيث استمرت السياسات النقدية الحذرة في دعم استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.
مخاطر تضخمية محتملة تؤثر على معدل التضخم العام ومسار الاقتصاد
رغم هذا الانخفاض المتوقع في معدل التضخم العام، يبقى هناك احتمال لظهور بعض المخاطر التضخمية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، بحسب تقرير البنك المركزي. تشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات الحالية، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على أسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد العالمية. وعليه، قد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو الحبوب أو تكاليف الشحن الدولي إلى تباطؤ مؤقت في وتيرة تراجع التضخم، مما يحتم الحفاظ على مرونة السياسة النقدية لمواجهة أي هزات محتملة قد تهدد استقرار الأسعار.
- تأثير إجراءات ضبط المالية العامة على التضخم
- التوترات الجيوسياسية وأسعار السلع الأساسية
- تذبذب أسعار الطاقة وتكاليف الشحن العالمية
- مرونة السياسة النقدية لمواجهة المخاطر
توقعات النمو الاقتصادي وتأثير معدل التضخم العام على الأداء الاقتصادي
يرى البنك المركزي المصري أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ حوالي 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، مع توقع ارتفاعه إلى نحو 5.1% في 2026/2027، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات الاستخراجات، الصناعات التحويلية، والخدمات. ويرتبط هذا النمو المتوقع بتراجع معدل التضخم العام، الذي سيسمح بتيسير نقدي يدعم زيادة الإقراض للقطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
كما يتوقع التقرير تحسناً تدريجياً في إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026، مدعوماً بعودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب في غزة، مما سيعزز من حصيلة النقد الأجنبي ويساعد على تحسين ميزان المدفوعات.
ويضاف إلى ذلك الأثر الإيجابي لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، إلى جانب استمرار انتعاش قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي الكلي.
| العام المالي | متوسط معدل التضخم السنوي | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي |
|---|---|---|
| 2024 | 28.3% | غير محدد |
| 2025 | 14% | 4.8% |
| 2026 | 10.5% | 5.1% |
يعكف البنك المركزي على متابعة التطورات الاقتصادية بشكل مستمر، مع التأكيد على أن الاستقرار الأخير في معدل التضخم العام مع نمو اقتصادي متزايد، سيسهمان في تضييق فجوة الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، بما يجعل الاقتصاد المصري يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى مع نهاية السنة المالية 2025/2026، مع توافق السياسات النقدية والمالية لاستدامة هذا التوازن الاقتصادي المنشود.
