القانون الجديد للإيجار القديم يقر الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام، حيث دخل قانون رقم 164 لسنة 2025 للإيجار القديم حيّز التنفيذ رسميًا منذ سبتمبر الماضي، بعد تصديقه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ليشمل تطبيقه الوحدات السكنية والتجارية والإدارية على حد سواء؛ ويهدف القانون إلى إنهاء الخلافات الممتدة منذ سنوات حول الإيجارات القديمة، عبر إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق عدالة متوازنة تكفل حقوق الطرفين
تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم وحالات الإخلاء الفوري
يُعد القانون الجديد للإيجار القديم من أبرز التشريعات العقارية في السنوات الأخيرة، إذ رصد موقع الحق والضلال أهم بنوده التي تضمنت ضوابط واضحة للإخلاء الفوري للوحدات المغلقة والتي لم تُستخدم لفترات طويلة؛ أكّد المشرع أن غاية القانون لا تتلخص في الإضرار بالمستأجرين، وإنما تعكس ضرورة إعادة ضبط سوق العقارات وتوظيف الوحدات السكنية والتجارية المغلقة منذ سنوات بصورة فعّالة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسمح للمالك بالإخلاء فورًا عن الوحدة المغلقة لمدة عام كامل دون إنذار أو إخطار مسبق إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة مغلقة بلا سبب قانوني؛ وتُعتبر هذه المادة، تحديدًا المادة السابعة، حجر الزاوية في مواجهة مشكلة الشقق المغلقة التي تُحجَب عن السوق رغم الحاجة الملحة للسكن، حيث يُقدَّر عدد هذه الوحدات بالمئات الآلاف في عدد من المدن الكبرى
مدة العقود وشروط الإخلاء في القانون الجديد للإيجار القديم
أقر القانون الجديد مدة محددة للعقود الإيجارية، إذ حدد سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود التجارية والإدارية، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المقررة ما لم يُجدَّد العقد رسميًا بموافقة المالك؛ كما أتى القانون بنظام الإخلاء الإجباري في حال امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لوحدة بديلة صالحة للسكن أو لمزاولة النشاط نفسه، في إطار حفاظه على مبدأ العدالة ومنع ازدواج الانتفاع؛ وتشمل شروط الإخلاء الحالات التالية:
- ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة 12 شهرًا متصلة دون مبرر قانوني
- انتهاء مدة العقد التعاقدية دون تجديد رسمي
- امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة
| نوع الوحدة | مدة العقد |
|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات |
| الوحدات التجارية والإدارية | 5 سنوات |
فلسفة القانون الجديد للإيجار القديم وآليات حماية المستأجرين الملتزمين
يعتمد القانون الجديد للإيجار القديم على استعادة التوازن الدقيق بين حق السكن وحق الملكية، بحيث لا يتعرض المستأجر الملتزم للضرر، لكنه في الوقت ذاته يسمح للمالك باستعادة عقاره عند ثبوت ترك الوحدة مهجورة أو انتهاء مدة التعاقد؛ ويُعيد هذا التشريع إلغاء نظام العقود المفتوحة التي تطول تلقائيًا دون سقف زمني، وهي آلية كانت سببًا رئيسًا في ركود السوق العقاري لفترات طويلة؛ ومن ناحية حماية المستأجرين الملتزمين، أشار القانون إلى أن قرارات الإخلاء لا تُنفذ إلا بأمر قضائي نهائي يثبت الحالة القانونية سواء بترك الوحدة مهجورة أو انتهاء العقد دون تجديد، مع منح مهلة مناسبة للإخطار قبل الإخلاء في معظم الحالات، مع استثناء واضح للحالات التي تستدعي الطرد الفوري لوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لعام متصل؛ هذا التوازن يضمن حماية أصحاب الحقوق ويُعيد الحيوية لسوق العقارات.
- رقم القانون: 164 لسنة 2025
- تاريخ النشر بالجريدة الرسمية: 4 أغسطس 2025
- تاريخ السريان الفعلي: سبتمبر 2025
- مدة العقود: 7 سنوات للوحدات السكنية، 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية
- أسباب الإخلاء: ترك الوحدة مغلقة لمدة عام، انتهاء العقد، امتلاك وحدة بديلة
