قانون الإيجار القديم الجديد يشكل تحوّلًا كبيرًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث فرض شروطًا صارمة للإخلاء الفوري للوحدات السكنية والتجارية في ثلاثة سيناريوهات حاسمة، تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة العقارية وضبط ملف الإيجارات في مصر بشكل عادل ومنظم
قانون الإيجار القديم الجديد وحالات الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة في حالة تركها مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من اثني عشر شهرًا متتالية دون وجود سبب مشروع يبرر الإغلاق، وهو ما يمثل إجابة حاسمة على مشاكل احتجاز وحدات سكنية دون استغلالها مما يزيد من أزمة السكن بحسب نص المادة السابعة من القانون؛ إذ يعمل هذا البند على تفريغ الوحدات المغلقة تمهيدًا لإعادة توظيفها في سوق السكن أو التجارة، بما يضمن تعزيز حقوق المالك ومصلحة المستأجرين الفعليين الذين يحتاجون إلى الوحدة الفارغة
امتلاك سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم الجديد كأحد أسباب الإخلاء الفوري
ضمن إطار مكافحة الاستغلال وضمان التوزيع العادل للوحدات المؤجرة، يُلزم قانون الإيجار القديم الجديد المستأجر بإخلاء الوحدة فورًا في حال ثبوت امتلاكه لسكن بديل مناسب، سواء باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المقيمين معه، شرط أن تكون الوحدة البديلة في نفس المدينة أو نطاق قريب منها؛ ويهدف هذا الإجراء إلى منع الاحتفاظ بأكثر من وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، والذي كان يحقق استفادة غير عادلة لبعض المستأجرين، وهو ما يُرسخ العدالة في توزيع الموارد السكنية والتجارية بين المواطنين وفقًا لأحكام التشريع الجديد
انتهاء المدة القانونية لعقود الإيجار القديم ونهاية العقود المفتوحة وفق القانون الجديد
حدد قانون الإيجار القديم الجديد مددًا قانونية واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تُحدد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وعقب انقضاء هذه الفترات يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد بشروط وأحكام جديدة؛ ويُعد هذا الشرط أكثر البنود تأثيرًا، كونه يضع حدًا للعقود المفتوحة التي استمرت لعقود من الزمن دون تنظيم، الأمر الذي ساهم في إعادة هيكلة سوق الإيجار وتحقيق العدالة لكل من المالك والمستأجر على حد سواء
| نوع الوحدة | مدة العقد الجديدة |
|---|---|
| وحدات سكنية | 7 سنوات |
| وحدات تجارية وإدارية | 5 سنوات |
يشكل قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول جوهرية في ملف الإيجارات بمصر؛ إذ لا يكتفي بتحديد حالات الإخلاء الفوري فحسب، بل يؤكد على حماية الحقوق بما يحقق العدالة العقارية التي تحمي حق الملكية للمالكين، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجرين فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتكييف علاقاتهم العقدية حسب المتغيرات القانونية الجديدة. وفي هذا الإطار، يُعد القانون خارطة طريق متجددة لتنظيم السوق العقاري بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في قطاع الإيجارات
- استرداد الوحدات المغلقة التي لم تُستخدم أكثر من 12 شهرًا
- فرض الإخلاء الفوري عند امتلاك سكن بديل مناسب في نفس المدينة أو نطاق قريب
- انتهاء العقود المفتوحة بمدة محددة (7 سنوات للسكنية، 5 سنوات للتجارية)
