التعاون المتجدد.. رئيس الجمارك يكشف خطط تعزيز الشراكة مع القطاعين المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات

تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار يُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويعمل رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، على تحقيق هذا الهدف من خلال خطط واضحة ومستمرة لتطوير منظومة العمل الجمركي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في جذب الفرص الاستثمارية وتحسين بيئة العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية

أهمية تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي يمثل عاملاً حيويًا في خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، حيث تسعى مصلحة الجمارك إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، ويشجع تدفق رؤوس الأموال نحو السوق المصرية. يأتي ذلك في إطار اهتمام مباشر بدعم المستثمرين وتذليل جميع العقبات التي تواجههم، من خلال تطبيق منظومة جمركية متطورة تتسم بالمرونة والشفافية وتتماشى مع أحدث النظم العالمية، مما يجعل مصر بيئة استثمارية محفزة تناسب تطلعات القطاع الخاص

تطبيق التحول الرقمي والحوكمة الجمركية كرافد أساسي لتحفيز الصادرات

في حوار مفتوح بالغرفة التجارية السويسرية مع عدد من الشركات السويسرية المستثمرة في مصر، أوضح أموي أن الجمارك ماضية في تبسيط الإجراءات وتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة الكاملة في عمليات المنظومة الجمركية. ويرى أن هذا التحول يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى تحفيز الصادرات وتيسير حركة البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى الميكنة والتطوير المؤسسي، والتي ترفع من كفاءة أداء الجهاز الجمركي وتعزز قدرة المستثمرين التجاريين على المنافسة في الأسواق العالمية

تبادل الرؤى مع مجتمع الأعمال الدولي لتعزيز التعاون وتحقيق رؤية مصر 2030

وأشار أحمد أموي إلى أهمية تبادل الرؤى مع مجتمع الأعمال السويسري لتحليل ومعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم بما ينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية. ويضع أموي في مقدمة أولوياته توفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 الطموحة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا يعتمد على:

  • خلق بيئة استثمارية محفزة ومستقرة
  • تبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها رقمياً
  • تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية
  • تحفيز الصادرات وتنمية القدرات التنافسية للمستثمرين
المجال الهدف الاستراتيجي
التعاون مع القطاع الخاص تسهيل بيئة العمل وجذب الاستثمارات
التحول الرقمي تقليل زمن الإفراج الجمركي
الشراكات الدولية تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية

يمضي العمل في تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بوتيرة متسارعة؛ حيث يركز أحمد أموي على دمج أحدث تقنيات الحوكمة الجمركية والتكنولوجيا الرقمية لتيسير عمليات التجارة الخارجية، ما يدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية التي ترسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتفتح آفاقًا نموذجة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، لتصبح بيئة الأعمال أكثر جذبًا للمستثمرين ويزداد تدفق رأس المال في شتى القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.