قبل اجتماع الفائدة، يطرح البنك المركزي أذون خزانة بـ70 مليار جنيه تمثل خطوة مالية مهمة قبيل موعد تحديد مصير أسعار الفائدة في مصر. ينقسم الطرح الحكومي لأذون الخزانة إلى شريحتين رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يوم، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 364 يوم، ما يعكس حرص وزارة المالية على تمويل احتياجات الموازنة بأسلوب ديناميكي ومرن.
تعريف أذون الخزانة وأهميتها في دعم الاقتصاد المصري قبل اجتماع الفائدة
تُعد أذون الخزانة أداة تمويل حكومية قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويتم إصدارها عبر مزادات منتظمة يديرها البنك المركزي المصري. هذه الأذون تلقى إقبالًا ملحوظًا من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يدعم السيولة المالية ويعزز استقرار الأسواق المالية استعدادًا لاجتماعات لجنة السياسة النقدية. ترتكز أذون الخزانة على مبدأ تمويل الحكومة بشكل مباشر ودون التسبب في زيادة الدين الخارجي، ما يجعلها خيارًا مهمًا لاستراتيجيات التمويل قصيرة الأجل.
مواعيد ومحددات اجتماع البنك المركزي المقبل وتأثيره على أذون الخزانة
يأتي طرح أذون الخزانة بقيمة 70 مليار جنيه قبل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية، المقرر عقده في 20 نوفمبر 2025، حيث يُنتظر أن يتخذ البنك المركزي قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة التي تم تثبيتها مؤخرًا على مستوى 21% للإيداع و22% للاقتراض، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 21.5% بعد خفض بنسبة 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أكتوبر الماضي. وتعكس هذه المواعيد والأرقام تحركات حذرة من البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية ومواكبة تغيرات التضخم، كما أن قرارات أسعار الفائدة تعد من العوامل المؤثرة في الطلب على أذون الخزانة.
| الطرحت | القيمة بالجنيه المصري | مدة الاستحقاق |
|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 30 مليار | 182 يومًا |
| الشريحة الثانية | 40 مليار | 364 يومًا |
توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على سوق أذون الخزانة قبل اجتماع الفائدة
تتجه توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشنز” إلى استمرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل أو في الاجتماع الأخير للعام الحالي، مدعومة بتحسن معدلات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تقليص أسعار الفائدة الإجمالية بمقدار 6.25% على مدار أربع اجتماعات سابقة. وترى فيتش أن هذا الاتجاه يشير إلى ثقة متزايدة في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق استقرار نقدي مستدام بفضل:
- تراجع معدلات التضخم بوضوح
- استقرار سعر صرف الجنيه المصري
- زيادة التدفقات النقدية الأجنبية يعزز من الاحتياطيات
وأضافت التوقعات أن سعر الإقراض الرئيسي قد ينخفض إلى 10.25% خلال عام 2025، مع استقرار عند 11.25% في نهاية 2026، مما ينعكس إيجابيًا على وتيرة الاقتراض الحكومي عبر أذون الخزانة، إذ يؤدي خفض الفائدة إلى جذب مزيد من المستثمرين الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل محسّنة في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وإشراقًا.
يبقى طرح أذون الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليار جنيه قبل حضور الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية مؤشرًا بارزًا على حرص البنك المركزي على إدارة أدوات الدين الحكومية بذكاء، وتوفير سيولة مناسبة تلبي متطلبات تمويل الموازنة العامة دون التأثير سلبًا على اتجاهات السيولة النقدية وسعر الفائدة في السوق، مما يرسم مشهدًا ماليًا متوازنًا يدعم التعافي الاقتصادي المستدام.
