عدد السيارات المسموح بها.. الزكاة والجمارك توضح شروط الاستيراد السنوي للمواطنين

كم عدد السيارات التي يسمح للمواطن باستيرادها خلال السنة؟ هو السؤال الأكثر تداولاً بين المواطنين والمقيمين، وخاصةً عند الرغبة في استيراد المركبات عبر الجمارك والزكاة بهذا الخصوص، حيث توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط وشروط الاستيراد بدقة فيما يتعلق بهذا الشأن الحيوي.

كم عدد السيارات التي يسمح للمواطن باستيرادها خلال السنة وفقاً للزكاة والجمارك؟

وفقاً لتوضيحات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لكل مواطن خليجي الحق في استيراد مركبتين فقط خلال فترة 12 شهرًا (السنة الواحدة)؛ حيث نُصَّ على هذه التضوابط لضبط عملية الاستيراد بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة. ويأتي هذا القرار لتوفير تنظيم واضح بشأن استيراد المركبات وتسهيل الإجراءات الجمركية والزكوية للمواطنين مع الحفاظ على التوازن في السوق المحلي.

شروط استيراد السيارات للمقيمين من منظور الزكاة والجمارك

تختلف قواعد الاستيراد للمقيمين عن المواطنين؛ إذ يُسمح للمقيمين باستيراد سيارة واحدة فقط، وهي سيارة خصوصي، كل 3 سنوات، مع اشتراط عدم التنازل عنها أو بيعها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد. هذا القيد ضروري لمنع الاستيراد المتكرر وتأثيره على سوق السيارات المحلي، ويهدف إلى ضبط حركة البيع والشراء داخل المملكة بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنظيمية.

أبرز النقاط المهمة حول استيراد السيارات حسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لتوضيح الموضوع بشكل أكثر دقة، إليكم أهم المعايير والشروط التي ينبغي معرفتها قبل استيراد سيارة من الخارج:

  • مواطنو دول الخليج يمكنهم استيراد مركبتين كحد أقصى خلال كل سنة تقويمية (12 شهراً).
  • المقيمون يحق لهم استيراد سيارة واحدة فقط كل 3 سنوات، مع منع البيع قبل انقضاء هذه المدة.
  • ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الجمركية والزكوية المتعلقة بالسيارة المستوردة، حسب الأنظمة.
الفئة عدد السيارات المسموح باستيرادها فترة السماح بالبيع
المواطن الخليجي سيارتان خلال السنة (12 شهر) لا توجد قيود على البيع
المقيم سيارة واحدة كل 3 سنوات البيع محظور قبل 3 سنوات من تاريخ الاستيراد

تعكس هذه الضوابط حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تنظيم عملية استيراد المركبات، بما يضمن تطبيق الأنظمة بدقة وضمان حقوق الجميع، مواطنين ومقيمين، مع تعزيز الدور الرقابي على عمليات الاستيراد التي تمس سوق السيارات المحلي مباشرةً، وبالتالي تسهيل إجراءات الاستيراد والبيع بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.