ضبط الأسعار.. الحكومة تصدر توجيهات صارمة للمحافظات بعد رفع أسعار المحروقات لضمان حماية الأسواق والمواطنين

أسعار السلع الأساسية تحت مراقبة حكومية مشددة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال التجاري بعد تحريك أسعار المحروقات؛ حيث تتخذ الحكومة جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار أسعار السلع وتأمين احتياجات المواطنين دون تحمل أعباء إضافية.

استراتيجيات الحكومة لضبط أسعار السلع بعد تحريك أسعار المحروقات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أرسلت توجيهات عاجلة إلى المحافظين لمتابعة الأسواق بكثافة، خاصة بعد تحرك أسعار المحروقات، بهدف إيقاف أي محاولات لرفع أسعار السلع دون مبرر. تتركز هذه الاستراتيجيات على فرض رقابة يومية مواجهة الاستغلال التجاري، مع ضمان توفر السلع الأساسية من خضروات ولحوم والسلع التموينية وفقًا لقدرة المواطن. كما تعمل لجان مختصة في المحافظات على رصد تحركات السوق بشكل مستمر؛ لضمان عدم تذبذب الأسعار والتلاعب بها. هذا التوجه يأتي في سياق حرص القيادة السياسية، كما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وضع المواطن في قلب الأولويات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق المحلية.

دور دعم الدولة في استقرار أسعار السلع وحماية المستهلك

أوضح مدبولي أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الطاقة، ولا سيما فارق سعر لتر السولار، الذي يصل تكلفة الدولة له إلى 20 جنيهًا بينما يباع للمستهلك بـ17.5 جنيه فقط، ما يعكس مظاهر الدعم الحكومي المباشر لتخفيف الأعباء على المواطنين. هذا الدعم ضروري للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية والخدمية ومنع انعكاس التحركات العالمية على الأسواق المحلية. تُعد هذه الخطوة إعلانًا واضحًا عن حزم الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية لتحرير أسعار المحروقات، مع الحرص على استدامة توفير السلع دون رفع الأسعار بشكل يفوق قدرة الأسر المصرية.

الإجراءات الحكومية لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق المحلية

تعمل الحكومة، بالتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، على ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية إلى المجمعات الاستهلاكية والأسواق الشعبية لخفض أي ضغوط سعرية محتملة. كما تشدد الأجهزة الرقابية ومباحث التموين على متابعة تطورات الأسعار بشكل لحظي، والتصدي لكل محاولات الاحتكار أو الرفع غير المبرر لأسعار السلع؛ لضمان بيئة سوقية عادلة ومستمرة. تضم الإجراءات القائمة على:

• توفير كميات إضافية من السلع التموينية لتعزيز الاستقرار
• متابعة الأسواق بشكل يومي من خلال المحافظين ولجان المراقبة
• مواجهة حالات الاحتكار وتحريك الأسعار غير المبرر

من جانب آخر، يولي رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكامل برصد تحركات السوق المحلي، مع التأكيد على التزام الدولة بعدم السماح بزيادة جديدة في أسعار السلع الأساسية؛ لتعزيز الاستقرار وتقليل العبء على الأسر المصرية في هذه المرحلة الحرجة.