ارتفاع تكلفة البنزين وتداعياتها على زيادة أسعار الكهرباء باتا يخيمان على مستقبل قطاع الطاقة في مصر، وسط تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، في حين تضمن الحكومة بقاء الأسعار مستقرة حتى يناير 2026، غير أن الخبراء يؤكدون أن احتمالية الزيادة ما بعد هذه الفترة تبقى قاب قوسين أو أدنى.
تصريحات الحكومة بشأن تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير 2026
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادة قبل بداية عام 2026، مؤكدًا التزام الحكومة بهذا القرار في الوقت الراهن، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها منظومة الطاقة، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز والوقود الذي تعتمد عليه محطات التوليد. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتتوافق مع تكلفة الإنتاج الفعلية، وسط ارتفاع تكلفة الوقود المستورد وتأثيره المباشر على كلفة التشغيل. ويأتي الدعم الحكومي للكهرباء ضمن الموازنة العامة بنحو 170 مليار جنيه سنويًا، وتسعى الدولة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف خفض التكاليف التشغيلية، موضحة أنه من المتوقع أن تمثل هذه المصادر 42% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030، وتزيد إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
لماذا تعتبر زيادة أسعار الكهرباء أمرًا حتميًا بعد ارتفاع أسعار البنزين؟
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار البنزين يضغط بقوة على قطاع الكهرباء، خاصة وأن حرق الوقود يُعد الركيزة الأساسية لتوليد الطاقة، فكل زيادة في سعر المحروقات ترفع تكلفة الإنتاج بشكل مباشر، مما يجعل التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء تقريريًا شبه مؤكد في المستقبل القريب. يؤكد الدكتور محمد فؤاد، خبير الاقتصاد، أن الحكومة تتجه نحو تعديل الدعم تدريجيًا لتقليل الفجوة بين الكلفة الحقيقية للإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وهذا يشمل دراسة مستفيضة تراعي الحفاظ على الفئات محدودة الدخل، مع توقع أن تكون الزيادة القادمة محسوبة ومدروسة بعناية، لضمان عدم تثاقل الأعباء على المواطنين.
تحقيق توازن بين الدعم واستدامة قطاع الكهرباء مع ارتفاع تكلفة البنزين
يرى المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن ارتفاع تكلفة البنزين لا يعني بالضرورة حدوث زيادة فورية في أسعار الكهرباء، لأن الحكومة تتعامل بوعي وحذر من أجل تفادي التأثيرات السلبية المباشرة على المستهلكين. ويشير إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في تقليل كلفة الغاز المستورد، مما يخفف العبء على القطاع. ويؤكد أن هناك سعيًا محمومًا لتحقيق توازن دقيق بين دعم الفئات الأقل دخلًا والمحافظة على استدامة الشبكة الكهربائية، متوقعًا أن تبقى أسعار الكهرباء ثابتة للفئات الشعبية، بينما قد يشهد المستهلكون من الفئات الأعلى استهلاكًا زيادات متدرجة تتناسب مع استهلاكهم الفعلي الكهربائي.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| دعم الكهرباء في الموازنة | 170 مليار جنيه سنويًا |
| نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة 2030 | 42% |
| نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة 2040 | 65% |
- تحليل مستمر لهيكل أسعار الكهرباء بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج
- تعديل تدريجي لخطة دعم الكهرباء لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع
- تعزيز مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض التكاليف التشغيلية
- تركيز الدعم على الشرائح ذات الدخل المحدود
- زيادة مدروسة للفئات الأعلى استهلاكًا للحفاظ على العدالة الاجتماعية
ماذا ينتظر سوق الكهرباء في مصر بعد يناير 2026؟
يرجح محللون اقتصاديون أن تكون الزيادة في أسعار الكهرباء أمرًا واقعيًا بعد انتهاء مهلة تثبيت الأسعار في يناير 2026، كجزء من خطة حكومية لإصلاح نظام الدعم بشكل تدريجي، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. سيتم تنفيذ مراجعة دقيقة تراعي اختلاف الشرائح الاستهلاكية، وتحاول إيجاد حلول توازن بين استدامة قطاع الكهرباء وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء المالية. ولا يزال موضوع أسعار الكهرباء واحدًا من القضايا الحساسة التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة الأسر والاقتصاد الوطني، مما يجعل متابعة التطورات في هذا الملف ضرورة لكل المصريين.
