تفعيل نوفمبر.. زيادة رسمية للإيجار القديم وتفاصيل جديدة عن حالات الطرد المسموح بها

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يتم تفعيله رسميًا اعتبارًا من 4 نوفمبر المقبل، مع تطبيق زيادات رسمية في القيمة الإيجارية وتحديد حالات الطرد القانوني؛ وذلك بعد انتهاء الجهات المختصة من حصر وتقييم الوحدات السكنية لضمان عدالة التعامل بين الملاك والمستأجرين في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والخدمات

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر وتحديد الزيادات الرسمية

تُعلن الحكومة عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر مع إتمام تقييم الوحدات السكنية من قبل لجان مختصة، والتي قسمت المناطق إلى ثلاث فئات أساسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد زيادات الإيجار بدقة؛ إذ أكدت مصادر في محافظة القاهرة قرب الانتهاء من هذه الأعمال تمهيدًا لإصدار القيم الجديدة رسميًا. وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم صابر، تعليماتً صارمة للحصر السريع وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة حسب المادة الرابعة من القانون، مع إلزام كافة الملاك والمستأجرين بالإخطار قبل تفعيل القرار.

الزيادات الرسمية وحالات الطرد المنصوص عليها ضمن قانون الإيجار القديم 2025

وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر، فإن الزيادات الرسمية للإيجار تخضع لتصنيف المناطق السكنية كما يلي:

• المناطق المتميزة: الإيجار يرتفع إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة والاقتصادية: الإيجار يصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية فقط: الحد الأدنى للإيجار الجديد 250 جنيهًا شهريًا

كما يحدد قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر حالات الطرد القانونية، التي تتيح للمالك استرداد الوحدة فورًا، ومنها: تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، تغيير استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري دون موافقة، التعديلات الإنشائية الكبيرة دون ترخيص رسمي، وامتلاك المستأجر أكثر من وحدة سكنية في نفس المحافظة مخالفًا للشروط المتفق عليها. ويُطبق قانون الإخلاء بإجراءات واضحة توازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية الخاصة.

توجيهات المحافظات وآليات تسريع تفعيل قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر

خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير، أكدت المحافظات على ضرورة تعاون رؤساء الأحياء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بتفعيل قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر. وتم توجيه إقامة لجان ميدانية لمراقبة تطبيق الزيادات وفق التصنيف الجغرافي، وضمان الالتزام الصارم بالقوانين خلال تنفيذ القرار؛ كما دُعيت الجهات المعنية إلى الشفافية في التعامل مع شكاوى المستأجرين خلال عملية التطبيق. وتُعد هذه الخطوة من أكبر جهود الإصلاح العقاري في مصر، حيث تهدف لتحريك السوق السكنية وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع حماية الفئات محدودة الدخل.

لقد شهد قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر توجهًا واضحًا لتنظيم العلاقة الإيجارية بأسلوب يوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من التجميد والتأجيل؛ وبتفعيل القانون وتحديد الزيادات وحالات الطرد القانونية، يدخل السوق العقاري المصري مرحلة جديدة تحقق العدالة الاجتماعية وترسي الاستقرار في السكن، مع توفير بيئة مناسبة لتحريك السوق بشكل مدروس يراعي الفئات الأكثر احتياجًا وبالتالي ينعكس إيجابيًا على توازن العرض والطلب في القطاع العقاري