القرار رقم 760 لسنة 2025 لإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء صدر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ليقود خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الكهربائي الحيوي في ليبيا؛ حيث يتولى رئيس الحكومة رئاسة الجمعية العمومية والتي تضم وزراء ووكلاء من وزارات عدة، في إطار الإشراف المباشر على تطوير خدمات الكهرباء وتحسين أدائها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
تفاصيل تشكيل الجمعية العمومية وفق القرار رقم 760 لسنة 2025
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 760 لسنة 2025 الذي ينص على إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، حيث تم تعيين رئيس الحكومة رئيسًا للجمعية، وتضم الأعضاء مناصب وزارية حيوية لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية. من بين الأعضاء وزير المواصلات، وزير التخطيط، وزير النفط والغاز، بالإضافة إلى وكلاء وزارات المالية، الإسكان، والصناعة، ليشكلوا لجنة تنفيذية تُعنى بمراقبة وتوجيه أعمال الشركة. هذا التشكيل يعبر عن اهتمام الحكومة بتوفير إشراف مباشر من أعلى المستويات التنفيذية لضمان جودة الخدمات واستمراريتها.
خلفيات وأهداف القرار رقم 760 لسنة 2025 لمنظومة الكهرباء الليبية
القرار رقم 760 لسنة 2025 يأتي استجابة للتحديات المزمنة التي يعاني منها قطاع الكهرباء في ليبيا، والتي تتمثل في انقطاعات متكررة للتيار خاصة خلال فترات الذروة، إضافة إلى تدهور البنية التحتية نتيجة الإهمال والأضرار التي تعرضت لها الشبكة على مدى سنوات. كما تعاني الشركة من حاجتها الملحة لاستثمارات ضخمة لإعادة تأهيل المحطات القائمة وتوسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. ضمن أهداف القرار، الحكومة تسعى لتعزيز الرقابة المؤسسية على الشركة العامة للكهرباء، وتحفيز تسريع اتخاذ القرارات عبر تكامل أدوار الوزارات السيادية المختلفة، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال وضوح آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
نص القرار رقم 760 لسنة 2025 وأبرز ما تضمنه بشأن الجمعية العمومية
يحدد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 760 لسنة 2025 شكل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، حيث نصت المادة الأولى على تشكيلها برئاسة رئيس الحكومة وعضوية كل من:
- وزير المواصلات
- وزير التخطيط
- وزير النفط والغاز
- وكيل وزارة المالية
- وكيل وزارة الإسكان
- وكيل وزارة الصناعة
المادة الثانية تفرض على الجمعية ممارسة اختصاصاتها حسب اللوائح المعمول بها، وتركز على تحسين الأداء وتطوير الخدمات الكهربائية. أما المادة الثالثة فتؤكد بدء سريان القرار من تاريخ صدوره وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه، مما يعكس إرادة الحكوميّة في ترجمة هذا التشكيل لإصلاحات عملية تنعكس إيجابًا على قطاع الكهرباء وأداء الشركة العامة.
| رقم المادة | محتوى المادة |
|---|---|
| الأولى | إعادة تشكيل الجمعية العمومية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء ووكلاء وزارة |
| الثانية | ممارسة الجمعية لاختصاصاتها وفق اللوائح، بهدف تحسين الأداء وتطوير الخدمات |
| الثالثة | بدء تنفيذ القرار فور صدوره من قبل الجهات المختصة |
