تصعيد أوروبي.. عقوبات شديدة تستهدف واردات الغاز المسال من روسيا وتزيد التوترات

الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة عقوبات جديدة تستهدف الغاز المسال الروسي والبنية التحتية لقطاع الطاقة، بهدف تقويض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، بالتزامن مع إجراءات أميركية مماثلة تضيق الخناق على الاقتصاد الروسي وتشدد الضغط عليه أكثر فأكثر

قيود الاتحاد الأوروبي على الغاز المسال الروسي وتعزيز العقوبات المالية

كشف بيان رسمي صادر عن الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية فرضت حظرًا تدريجيًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بداية من عام 2027، إلى جانب تشديد القيود المالية المفروضة على شركتين روسيتين بارزتين في قطاع النفط؛ وتتضمن الإجراءات أيضًا إدراج 117 سفينة إضافية ضمن ما يُعرف “بالأسطول الخفي” الروسي الذي مكن موسكو من التهرب من العقوبات الغربية السابقة؛ ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى أكثر من 550 سفينة؛ وأوضح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن العقوبات الأوروبية تُحدث أثرًا ملموسًا، وتوجه ضربة قوية للاقتصاد الروسي، حيث تواجه موسكو صعوبات متزايدة في تأمين موارد تمويل حربها غير المشروعة على الأراضي الأوكرانية

حزمة الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا وأبعادها السياسية والاقتصادية

تشكل الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا استمرارًا ملحوظًا للضغوط المتزايدة منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وقد جاءت بعد أسابيع من التوتر والتعثر في المفاوضات نتيجة اعتراض دول مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا، قبل أن يتم التوصل إلى توافق أوروبي شامل يدعم اعتماد هذه التدابير؛ وهذا الإعلان الأوروبي جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي النفط الروس، ما يعكس تنسيقًا غربيًا فاعلًا يسعى لقطع دابر قدرة موسكو على الالتفاف حول العقوبات الدوليّة؛ وتظهر هذه الخطوة عمق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة الروسي

توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل شركات آسيوية وبنوك روسية وتدابير مالية إضافية

إلى جانب القيود المفروضة على قطاع الطاقة، تستهدف الحزمة الجديدة العديد من الكيانات التي ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات، بما في ذلك 45 كيانًا من بينها 12 شركة مقرها في الصين وهونغ كونغ؛ كما شملت الإجراءات حظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن الروسية المستعملة، وفرض حظر كامل على التعاملات مع خمسة بنوك روسية بارزة؛ وقد تم أيضًا توسيع القيود لتشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وبعض البنوك في بيلاروس وكازاخستان؛ وتأتي هذه التدابير ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تسعى لتشديد الضغط الاقتصادي على موسكو بالتنسيق مع واشنطن، بهدف تقليل نفوذ روسيا في أسواق الطاقة العالمية والوصول إلى الحد من تمويلها العسكري بحلول عام 2027

• فرض حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من 2027
• تشديد القيود المالية على شركتين رائدتين في قطاع النفط الروسي
• إدراج مئات السفن ضمن قائمة العقوبات من “الأسطول الخفي” الروسي
• استهداف شركات آسيوية وبنوك روسية وضبط أنظمة الدفع الإلكتروني
• تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة لتعزيز فعالية العقوبات وقطع تمويل روسيا للحرب