تحرك أممي جديد.. تصاعد الاتهامات بين حكومة الشرق والبعثة لحل الأزمة الليبية

البعثة الأممية تتحرك لحلحلة الأزمة الليبية وسط اتهامات حكومة الشرق بتجاوز الصلاحيات، حيث كشفت التطورات الأخيرة عن تحركات مكثفة تهدف إلى تخفيف التوتر السياسي وتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، مع بروز جدل حول نطاق صلاحيات البعثة ودورها في المسار السياسي.

البعثة الأممية تتحرك لحلحلة الأزمة الليبية: جهود دبلوماسية متصاعدة

تتركز تحركات البعثة الأممية لحلحلة الأزمة الليبية على تعزيز الوساطة بين الفصائل المتنازعة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الاستقرار في البلاد؛ إذ تسعى البعثة إلى بناء جسور التواصل بين الأطراف المختلفة، متجاوزة العقبات التي فرضها الانقسام السياسي والعسكري، في مسعى حثيث لمنع المزيد من الانهيار الأمني. وقد شملت هذه التحركات جولات ميدانية لوفود أممية، واجتماعات مع ممثلي الجهات الرسمية والمجتمع المدني، بهدف دعم مسارات الحل السياسي عبر الحوار الوطني وتفعيل المؤسسات الشرعية.

اتهامات حكومة الشرق بتجاوز صلاحيات البعثة الأممية: خلفيات وتداعيات

في ظل التدخلات المتزايدة، اتهمت حكومة الشرق البعثة الأممية بتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الاتفاقات الدولية، موضحة أن بعض الخطوات التي تتخذها البعثة تتعدى دورها الوسيط، وتتدخل في تفاصيل شؤون السيادة الوطنية. ويرى مسؤولون في الحكومة أن هذه الممارسات قد تقوض الثقة بالبعثة وتزيد من التعقيدات السياسية، خاصة مع تزايد الاستقطاب والاختلافات داخل ليبيا. وقد أكدت الحكومة أن الإجراءات يجب أن تُراعى حدود الدور الأممي، مع احترام إرادة الشعب ومؤسسات الدولة الشرعية.

تحديات البعثة الأممية لحلحلة الأزمة الليبية وفرص النجاح الممكنة

تواجه البعثة الأممية لحلحلة الأزمة الليبية جملة من التحديات التي تشمل عدم التوافق السياسي، الظروف الأمنية الصعبة، فضلاً عن القوى الإقليمية المؤثرة، ما يعقد جهود المصالحة والحوار؛ وعلى الرغم من ذلك، تبقى فرص النجاح قائمة من خلال تبني نهج تحرك دبلوماسي شامل، يشمل تعزيز مشاركة المجتمع المدني ومساندة المؤسسات الوطنية.

• تعزيز الدور الوسيط للبناء على اتفاقيات سابقة
• التركيز على الحوار الشامل بين مختلف المكونات الليبية
• الحد من التدخلات الخارجية التي تزيد من الأزمة تعقيدًا
• توفير الدعم الفني وتسهيل الانتخابات القادمة