الاستثمار المباشر في العملات المشفرة من قبل بنوك اليابان يعكس تحولاً أساسياً في السياسة المالية للبلاد، حيث تدرس هيئة الخدمات المالية في اليابان (FSA) السماح للبنوك التجارية بدخول هذا المجال الجديد، وفق تصريحات مسؤول رسمي فضل عدم الكشف عن هويته. هذه الخطوة تمثل اعترافاً متزايداً بأهمية الأصول الرقمية وسط بيئة مالية متطورة.
إطار إدارة المخاطر يحدد شروط الاستثمار المباشر في العملات المشفرة من قبل بنوك اليابان
بحسب المصدر داخل هيئة الخدمات المالية، فإن الهيئة تدرس إمكانية شراء البنوك للعملات الرقمية وضمها لمحافظها الاستثمارية، ولكن بشروط صارمة تشمل توافر بنية قوية لإدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات الكبيرة لتلك الأصول؛ إذ لن تتم هذه الاستثمارات دون وجود نظام رقابي دقيق يحمي الاستقرار المالي. إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة السماح للمجموعات المصرفية بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص تشغيل منصات تداول العملات المشفرة، مما يعزز توسع القطاع المالي نحو الرقمنة بطريقة منظمة وموثوقة.
دعم متنامٍ وسياق تنظيمي جديد يعززان الاستثمار المباشر في العملات المشفرة من قبل بنوك اليابان
يتزامن تغير موقف هيئة الخدمات المالية اليابانية مع الحراك العالمي الداعم للعملات الرقمية؛ حيث أكد المسؤول أن الجهات التنظيمية في اليابان تسير متماشية مع الاتجاهات الدولية، خصوصاً بعد التصريحات الداعمة من قادة سياسيين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعمل الهيئة حالياً على مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لسوق العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى خفض الضرائب على المستثمرين الأفراد، مع إقرار إنشاء صناديق استثمار محلية للأصول الرقمية، مع الالتزام الكامل بحماية المستهلكين، خصوصاً بعد الفضائح المالية التي شهدها القطاع سابقاً، لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
نشاط متزايد للمؤسسات المالية اليابانية ودور فعال في الاستثمار المباشر في العملات المشفرة
يشهد السوق الياباني حراكاً لافتاً من كبرى المؤسسات المالية في مجال العملات المشفرة، مما يعكس الثقة المتزايدة بهذه الأصول. ضمن ذلك:
- شركة نومورا هولدينغز، أكبر شركة وساطة في اليابان، تُعد لتقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص تداول رقمي موجه للمستثمرين المؤسسيين؛
- مجموعة دايوا سيكيوريتيز بدأت في قبول عملتي بتكوين وإيثر كضمانات للقروض المقدمة بالين الياباني، ما يعزز مكانة العملات المشفرة كأصول مالية يستخدمها القطاع المصرفي التقليدي.
رغم التوسع في الاستثمار المباشر في العملات المشفرة من قبل بنوك اليابان، لا تزال هيئة الخدمات المالية متحفظة على فكرة السماح للبنوك ببيع هذه العملات الرقمية مباشرة للعملاء الأفراد. وقد أكد المسؤول أن المناقشات تتركز حالياً حول الاستثمار المؤسسي ضمن طلب بعض البنوك لتنويع محافظها المالية، مع تأجيل الخطوات التي تشجع التداول المباشر بين الجمهور، بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
