تراجع مستمر.. الصادرات الصينية تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط تباطؤ غير مسبوق

الاقتصاد الصيني يترنح رغم الدعم الحكومي، حيث أظهرت البيانات المتوقعة للربع الثالث من عام 2025 تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أضعف معدل خلال العام على الرغم من ازدهار الصادرات الرائدة، مما يبرز التحديات الاقتصادية المعقدة التي يواجهها الحزب الشيوعي الصيني. هذا التراجع يعكس مؤشرات ضعف متعددة تؤثر على الأداء الكلي، وتثير تساؤلات حول مدى فعالية الاستراتيجيات الحكومية في دعم الاقتصاد.

تأثير ضعف الاستثمار والإنتاج الصناعي على حركة الاقتصاد الصيني

يشهد الاقتصاد الصيني ضغطًا كبيرًا من عوامل مثل ضعف الاستثمار ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، فمبيعات التجزئة من المتوقع أن ترتفع بنسبة 3% فقط في سبتمبر، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5%، وهو أداء منخفض مقارنة بباقي فترات العام الحالية؛ وأداء الاستثمار في الأصول الثابتة لم يشهد تغييرات ملحوظة خلال التسعة أشهر الأولى، مع استمرار الانخفاض في استثمارات قطاع الإسكان وتباطؤ التمويل الصناعي، رغم محاولات الحكومة المتكررة لتعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي الصيني. هذا الواقع يشير إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات هيكلية عميقة تقيد قدرته على الاستفادة من الدعم الحكومي والتعافي السريع.

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على النمو الاقتصادي الصيني

شهدت الصين انخفاضًا مقلقًا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما يهدد تسجيل ثالث عام متتالي من تراجع الاستثمار الخارجي؛ في المقابل، لا تزال الصين تحقق فائضًا قياسيًا في ميزانها التجاري بقيمة 875 مليار دولار، مما يعكس قوة الطلب العالمي على الصادرات الصينية رغم الضغوط الداخلية والتباطؤ الاقتصادي العام. هذا التباين يعكس تعقيد موقف الاقتصاد الصيني، حيث تؤدي عوامل داخلية وخارجية مجتمعة إلى تحديات في استقرار النمو الاقتصادي الصيني وتحقيق توازن مستدام.

تطلعات اجتماع الحزب الشيوعي الصيني وخطوات إعادة التوازن الاقتصادي

يراقب المستثمرون حول العالم بترقب كبير الاجتماع السنوي للحزب الشيوعي الصيني في بكين، حيث من المتوقع أن يكون محور النقاش حول إعادة توازن الاقتصاد الصيني الخاص بالصادرات والاستهلاك المحلي، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز الاستهلاك المحلي لتحقيق نمو مستدام في خطة التنمية 2026-2030، خاصة مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. هذا الاجتماع يمثل فرصة حيوية للحزب لوضع استراتيجيات واضحة تعالج مشكلات الاقتصاد الصيني الراهنة وتبني برامج دعم تعزز من الاستهلاك الداخلي وتقليل الاعتماد المفرط على الصادرات كأساس للنمو.

تحليلات خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس” حول التحديات الهيكلية للاقتصاد الصيني

طبقًا لتقارير خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس”، فإن الاقتصاد الصيني يواجه جملة من التحديات الهيكلية التي تؤثر على محركات النمو الرئيسة، مثل ركود قطاع العقارات وتباطؤ أسعار الأصول، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية الناجمة عن القيود التجارية والتكنولوجية التي تفرضها الولايات المتحدة؛ كل هذه المعطيات تؤكد على أن الاقتصاد الصيني بات بحاجة ملحة إلى التحول الاقتصادي العميق، الذي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية للحفاظ على مكانته العالمية وتعزيز استقراره الداخلي.

تقييم صندوق النقد الدولي لتباطؤ النمو وتقلبات سوق العقارات في الصين

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 عند 4.8%، مع توقع تباطؤ معدل النمو إلى 4.2% في عام 2026، محذرًا من استمرار الانكماش في سوق العقارات وتأثير ذلك سلبًا على الاقتصاد الصيني؛ وأكد الصندوق على أهمية إعادة التوازن الاقتصادي عبر ثلاثة محاور رئيسية:

• تعزيز الإنفاق الاجتماعي لتحفيز الاستهلاك المحلي
• تقليل السياسات الصناعية الزائدة التي ترفع من ضغوط الأسعار المحلية
• الحد من الفوائض التجارية الخارجية لتجنب النزاعات التجارية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية

وتأتي هذه التوصيات في ظل استمرار تقلبات سوق العقارات التي تزعزع ثقة المستثمرين وتضعف من استقرار الاقتصاد الصيني، مما يجعل تطبيق سياسات مرنة وفعالة أمراً حيوياً لمواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.