توقيت الشتاء.. مصر تعتمد نظام الحماية وتبدأ تطبيق التوقيت الشتوي مع إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة

مصر تعود إلى العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا لعام 2025، عبر تأخير الساعة 60 دقيقة بدايةً من فجر الجمعة 31 أكتوبر، بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي استمرت ستة أشهر كاملة، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تنظيم نظامي التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة. هذا الحدث الزمني يؤثر بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين من مواعيد الصلاة إلى مواعيد العمل وأوقات غلق المحال التجارية.

تفاصيل تطبيق العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

حدد القرار الرئاسي بدء وانتهاء التوقيت الشتوي والصيفي بدقة لتحقيق أفضل استغلال لضوء النهار الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء. يبدأ التوقيت الشتوي باستكمال العمل به يوم الجمعة الأخيرة من أكتوبر، ويقابله هذا العام 31 أكتوبر 2025، حيث تؤخر عقارب الساعة 60 دقيقة، ليصبح توقيت منتصف الليل في تلك الليلة 11:00 مساءً بدلاً من 12:00 بعد منتصف الليل. كما يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر متواصلة، حتى الجمعة الأخيرة من أبريل 2026. جاء هذا الإجراء بعد توقف استمر لسنوات، بعدما ثبتت جدوى استفادة مصر من الساعة الإضافية من ضوء النهار في الأشهر الحارة لصالح تقليل استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ما يُعد مكسبًا اقتصاديًا مهمًا.

الأبعاد الاقتصادية لقرار العودة للتوقيت الشتوي ومساهمته في ترشيد الطاقة

لا يقتصر هذا القرار على كونه إجراء تنظيمي فقط، بل هو استراتيجية اقتصادية واضحة ترمي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:

  • خفض استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل الإضاءة الاصطناعية لمدة ساعة يوميًا خلال الفترة الصيفية، مما يؤثر إيجابيًا في تقليل استهلاك الكهرباء، ويُسهم في حفظ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت الذي تعتمد عليه محطات التوليد.
  • دعم العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات المتعلقة بالوقود، مما يخفف الأعباء على احتياطيات النقد الأجنبي ويحقق وفرًا ماليًا مهمًا لخزينة الدولة.
  • تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء عبر توزيع استهلاك الطاقة بشكل متوازن خلال فترات الذروة، ما يقلل احتمالية اللجوء إلى تقليل الأحمال أو قطع التيار الكهربائي، خاصة مع زيادة الطلب على التدفئة بفصل الشتاء.
الهدف التأثير
ترشيد استهلاك الوقود توفير ملايين الدولارات عبر خفض الطلب على الكهرباء
تقليل ضغط العملة الصعبة تعزيز الاحتياطي النقدي الوطني وتقليل الاستيراد
تحسين توزيع استهلاك الكهرباء تخفيف حالات انقطاع الكهرباء في فترات الذروة

التأثيرات اليومية لعودة التوقيت الشتوي على المواطنين وضبط الأجهزة الإلكترونية

تؤثر العودة إلى التوقيت الشتوي في عدة جوانب حياتية للمواطنين لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد لتعديل جداولهم اليومية وتوقيتاتهم المختلفة، ومنها:

  • مواعيد الصلاة: تم إعادة ضبط أوقات الأذان لجميع الصلوات الخمس في المساجد، بحيث تتأخر بمقدار ساعة عن السابق لتتوافق مع التوقيت الجديد.
  • مواعيد العمل: تلتزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك بالتوقيت الشتوي، ما يتطلب من الموظفين والطلاب تعديل جداولهم الزمنية للتنسيق مع المواعيد المحدثة.
  • مواعيد غلق المحال: يتم تبكير مواعيد إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي بالتزامن مع بداية العمل بالتوقيت الشتوي، إلا أن خدمات حيوية مثل الصيدليات والمخابز ومحال البقالة وأسواق الجملة تستثنى من ذلك لتستمر في تقديم خدماتها بشكل طبيعي.

أما بخصوص الأجهزة الإلكترونية، فيُوصى بشدة للمستخدمين تفعيل خاصية التحديث التلقائي للوقت والتاريخ على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، حيث تتولى أنظمة أندرويد وiOS وويندوز تحديث التوقيت بشكل أوتوماتيكي، مما يمنع حدوث أخطاء أو ارتباك في مواعيد العمل والدراسة والالتزامات اليومية.

العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر تندرج ضمن خطة حكومية متكاملة تجمع بين المصلحة الاقتصادية العليا المرتبطة بترشيد الطاقة وتنظيم حياة المواطنين بما يتناسب مع استغلال ساعات النهار المتوفرة خلال الأشهر الباردة. هذا الإجراء ليس مجرد تغيير في عقارب الساعة، بل خطوة مدروسة تضمن استقرار هذا المزيج الحياتي والاقتصادي خلال الفترة القادمة.