3 سيناريوهات قانونية تنتظر هدير عبد الرازق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بعد استئناف حكم حبسها حيث يستعد الجميع لمتابعة جلسة محكمة الاستئناف المقررة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، لحسم مصير البلوجر هدير عبد الرازق عقب استئنافها على حكم حبسها لمدة سنة مع تغريمها 100 ألف جنيه بسبب نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية التي تواجه هدير عبد الرازق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية
بدأت القضية بإحالة النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهم نشر محتوى مسيء للأخلاق والقيم الاجتماعية في مصر، إذ أثبتت التحقيقات استخدامها لحساباتها في فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك لنشر صور ومقاطع تحتوي على إيحاءات جنسية ودعوات غير مباشرة للتحريض على الفسق والفجور، ما اعتبرته النيابة انتهاكًا صارخًا للقانون وتقويضًا للقيم الأسرية. وأكدت النيابة أن المحتوى المنشور من هدير عبد الرازق يتضمن مظاهر تخالف الآداب العامة، مع كلمات وتلميحات تتسم بالطابع الجنسي المحظور.
الاتهامات القانونية الموجهة لبلوجر هدير عبد الرازق
ظهرت في قرار الإحالة الاتهامات الموجهة لهدير عبد الرازق على النحو التالي:
- نشر صور خادشة للحياء بقصد الإغراء عبر حساباتها الشخصية.
- المشاركة علنًا في أفعال فاضحة تسيء إلى الحياء العام.
- الدعوة غير المباشرة إلى الفجور من خلال محتوى مرئي غير أخلاقي.
- الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية عبر عرض مفاتن الجسد بشكل مخالف للعرف الاجتماعي.
- إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية تسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الفضيلة العامة.
3 سيناريوهات قانونية محتملة لهيئة محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن هدير عبد الرازق
يتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي بثلاثة احتمالات رئيسية كما يلي:
| السيناريو | النتيجة المحتملة |
|---|---|
| تأييد الحكم | الحبس لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. |
| تخفيف الحكم | خفض مدة الحبس أو تقليل قيمة الغرامة المالية. |
| إلغاء الحكم | براءة هدير عبد الرازق في حالة ضعف الأدلة أو وجود بطلان في إجراءات المحاكمة السابقة. |
الحكم السابق وردود الفعل العامة على قضية هدير عبد الرازق
سبق وأن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً باعتبار البلوجر هدير عبد الرازق مذنبة بنشر فيديوهات ومحتوى خادش للحياء، وألزمتها بالحبس سنة، وتقديم كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بجانب الغرامة المالية، ما دفع هدير إلى استئناف هذا القرار معبرة عن أملها في تخفيف العقوبة أو الحصول على البراءة. أثارت القضية جدلاً واسعًا بين المطالبين بضبط المحتوى المخالف وبين من يرون أن الموضوع يدخل في إطار حرية التعبير، رغم تأكيد الجهات الأمنية والنيابة العامة أن البلاغات المرفوعة تستند إلى نصوص قانونية واضحة تنظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات والعقوبات المقررة.
المحتوى المثير للجدل وقد دفع لمحاكمة هدير عبد الرازق
أفادت التحريات بأن المواد المنشورة كانت تتعلق بالملابس النسائية الداخلية، مع ظهور هدير بأسلوب وصفته الجهات القضائية بالمخالف للقيم والعرف الاجتماعي، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحقها، وأحيلت إلى المحكمة المختصة فورًا لمباشرة القضية.
بهذا السياق، تؤكد قضية هدير عبد الرازق تشدد القضاء المصري في مراقبة المحتوى الرقمي، وخصوصاً المواد التي تتعدى على الحياء العام أو تخدش القيم الاجتماعية الراسخة، وتشكل الجلسة المقبلة منعطفًا حاسمًا ينتظر الجميع قراره. هذه القضية مثّلت رسالة واضحة لكل صناع المحتوى الإلكتروني بأهمية الالتزام بالقوانين واحترام القيم الأخلاقية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية وجنائية.
