الفجوة المتسعة.. الدولار يواصل ارتفاعه ويفاقم الفرق بين السوق الرسمية والسوق الموازية

الدولار مقابل الدينار الليبي يشهد اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية بشكل مستمر، حيث بلغ الفارق الحالي بين السعرين 1.17 دينار، مع ملاحظة تراجع طفيف مقارنة بالأسبوع السابق، حسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ومتابعة الأسعار في السوق الموازية. هذه الفجوة تعكس حالة عدم التوازن في سوق الصرف والتحديات المستمرة التي تواجه الدينار الليبي.

تفاصيل أسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية والموازية

توضح أرقام السوق الرسمية أن متوسط سعر الدولار يوم الأربعاء وصل إلى 5.45 دينار، ويضاف إليه رسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي يقدر بحوالي 0.82 دينار، ليصبح السعر المنظور للدولار الواحد 6.27 دينار. في المقابل، أغلق الدولار في السوق الموازية عند مستوى 7.44 دينار، وفقاً للمتابعة على منصات التواصل الاجتماعي التي ترصد حركة أسعار الصرف بشكل يومي. هذا الفارق الكبير في الأسعار بين السوقين يبرز مدى الضغوط المتراكمة على الدينار الليبي، ويبرز الحاجة إلى فهم أسباب استمرار اتساع هذه الفجوة رغم الجهود الرسمية.

تحليل أسباب اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للدولار مقابل الدينار الليبي

ترجع الأسباب الرئيسية لتوسع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية إلى ضعف قدرة الاعتمادات المصرفية على تلبية كامل الاحتياجات التجارية للدولار، مما يدفع التجار والمستوردين للجوء إلى السوق الموازية لتأمين عملاتهم الأجنبية. التراجع الطفيف في الفارق مقارنة بالأسبوع الماضي يدل على أن إجراءات مصرف ليبيا المركزي في ضخ السيولة الدولارية كان لها تأثير محدود، ولم تُحدث تغييراً جوهرياً في تقليص الفجوة بشكل ملموس. بالإضافة إلى ذلك، فإن بقاء الدولار فوق مستوى 7.40 دينار في السوق الموازية يعكس استمرار ثبات الطلب على العملة، خاصة من صغار التجار والمستوردين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على اعتمادات رسمية.

• ضعف الاعتمادات المصرفية يؤدي إلى توجه التجار نحو السوق الموازية.
• إجراءات ضخ السيولة أثرت بشكل محدود على تقليص الفجوة.
• ثبات الطلب المرتفع في السوق الموازية بسبب صعوبات الحصول على الاعتمادات الرسمية.

تداعيات استمرار اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية على الدينار الليبي

الفارق الكبير بين السوق الرسمية والموازية للدولار مقابل الدينار الليبي يضغط بشكل مباشر على قيمة الدينار، ويزيد من العبء المالي على المستهلكين الليبيين، مما يفاقم من تبعات التضخم في البلاد. السوق الموازية تستمر في كونها المحرك الأساسي لتحديد أسعار العملات في ظل محدودية المعروض الرسمي من الدولار، والاستمرار في هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، إن لم تتم معالجة أوجه القصور في توفير الاعتمادات المصرفية وتوسيع حجم النقد الأجنبي المعروض من خلال القنوات الرسمية. لذلك تستدعي الأزمة تبني حلول فاعلة لتعزيز السيولة الرسمية والسيطرة على التدفقات في السوق السوداء لتثبيت سعر الدينار وحمايته من المزيد من الانخفاض.