زيادة مزدوجة.. مصر ترفع أسعار البنزين والسولار جنيهين للتر وتفتح باب التساؤلات حول تأثيرها الاقتصادي

أسعار البنزين والسولار في مصر تشهد زيادة جديدة بقيمة جنيهين لكل لتر بدءًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، ذلك وفق إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في تعديل يعتبر الأبرز منذ منتصف العام الجاري؛ حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار بهدف مواكبة التغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية والمحلية.

تعديل أسعار البنزين والسولار في مصر وفق لجنة التسعير التلقائي

أوضحت لجنة التسعير التلقائي أن رفع أسعار البنزين والسولار جاء استجابةً لارتفاع أسعار النفط العالمية وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهما العوامل الحاسمة التي تعتمد عليها اللجنة خلال مراجعتها الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود وتحقيق التوازن الاقتصادي؛ كما أكد مصدر حكومي مسؤول أن هذه الزيادة تساعد في التكيف مع التغيرات الدولية وتأمين الإمدادات.

تفاصيل أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة وكيف تؤثر على فاتورة الوقود

تشمل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار رفع سعر لتر البنزين 95 إلى 21 جنيهًا مقابل 19 جنيهًا سابقًا بنسبة زيادة تبلغ 10.5%، بينما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بعد زيادة مقدارها جنيهين، الأمر ذاته ينطبق على بنزين 80 الذي ارتفع بنسبة 12.7% ليصل إلى 17.25 جنيهًا للتر بدلاً من 15.25 جنيهًا، وهو الوقود الأكثر استهلاكًا بين محدودي الدخل؛ بالإضافة إلى زيادة أسعار السولار التي قفزت بنسبة تقارب 13% لتصبح 17.5 جنيهًا للتر، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب مقارنة بـ7 جنيهات سابقًا، وهو ما يدل على استمرار همّ الحكومة في تعديل أسعار المحروقات وفق المعطيات الاقتصادية.

نوع الوقود السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة نسبة الزيادة
بنزين 95 19 جنيهًا 21 جنيهًا 10.5%
بنزين 92 17.25 جنيهًا 19.25 جنيهًا 12%
بنزين 80 15.25 جنيهًا 17.25 جنيهًا 12.7%
السولار 15.5 جنيهًا 17.5 جنيهًا 13%
غاز طبيعي للسيارات 7 جنيهات 10 جنيهات 43%

خطة الحكومة لرفع دعم الوقود تدريجيًا وانعكاسات زيادة أسعار البنزين والسولار

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن خطة رفع دعم الوقود ستجري بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، مع استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات المهمة مثل السولار وأسطوانات الغاز المنزلي؛ وذلك بهدف حماية الفئات محدودة الدخل من تأثيرات الزيادة في أسعار البنزين والسولار، وتخفيف العبء على موازنة الدولة. وأكد مدبولي أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة السولار رغم ارتفاع الأسعار عالميًا، مع التركيز على أن قرارات التسعير تهدف إلى تحقيق توازن مناسب بين مصلحة المواطنين واحتياجات الموازنة العامة.

  • متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الحالية يصل إلى 75 دولارًا مقارنة بـ82 دولارًا في الموازنة السابقة.
  • خفضت مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه مقابل 154 مليار جنيه في العام المالي السابق.
  • تعتمد لجنة التسعير على معادلة تشمل متوسط أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار وتضخم قطاع النقل.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الزيادة في أسعار البنزين والسولار إلى زيادة محدودة في تكاليف النقل والشحن، والتي من المحتمل أن تنعكس تدريجيًا على أسعار بعض السلع والخدمات، فيما تبذل الحكومة جهودًا مكثفة لتعزيز الرقابة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

أسعار البنزين والسولار الجديدة تعكس رؤية الحكومة في محدودية دعم الطاقة واستجابة للتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع مراعاة حماية شرائح المجتمع الأكثر حاجة، وهو ما يعطي مؤشرًا واضحًا لاستراتيجية الأمد المتوسط في مجال المحروقات.