موعد الحسم.. البنك المركزي يجتمع هذا الشهر لتحديد سعر الفائدة النهائي

موعد اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري لحسم مصير سعر الفائدة يعتبر من أبرز العبارات التي يبحث عنها رواد محرك البحث «جوجل» خلال الفترة الحالية، خاصة مع توقعات تثبيت سعر الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدتها قرارات البنك المركزي في الاجتماعات السابقة، ويأتي هذا الاجتماع في ظل اهتمام كبير من المستثمرين والمتعاملين مع مؤشرات الاقتصاد المحلية، حيث سنوضح تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي في ضوء الأجندة الرسمية المعلنة.

موعد اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري في 2025

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر، يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع في سلسلة اجتماعات اللجنة خلال العام الحالي، ويأتي هذا الاجتماع وسط تقلبات متلاحقة في المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، مما يجعل قرار لجنة السياسة النقدية محل متابعة دقيقة من مختلف الجهات الاقتصادية، وذلك بغرض حسم مصير سعر الفائدة الذي يلعب دورًا محوريًا في استقرار الأسواق وحركة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في أكتوبر 2025

في اجتماع أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم تخفيضها إلى 21.00% لعائد الإيداع، و22.00% لعائد الإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية على الترتيب، جاء هذا القرار في إطار استحداث سياسات نقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع مراقبة التضخم بشكل مستمر، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على الاستثمار والتوسع.

أجندة اجتماعات البنك المركزي المصرية لعام 2025

خلال العام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستة اجتماعات، ويتبقى على نهاية العام اجتماعان مهمان وفقًا للأجندة الرسمية الصادرة عن البنك، حيث يمكن توضيح مواعيد الاجتماعات المتبقية في الجدول التالي:

• يراقب الجميع مواضيع الاجتماع السابع الذي يحسم فيه مصير سعر الفائدة لشهر نوفمبر.
• يستعد السوق لاجتماع نهاية ديسمبر الذي قد يشهد أي تعديل استراتيجي وفقًا للمتغيرات الاقتصادية عالمياً ومحلياً.

تتصدر كلمة «موعد اجتماع البنك المركزي» اهتمام المتابعين حيث تُعد المؤشر الأهم لمعرفة تحركات السياسة النقدية المستقبلية؛ وتأتي الاجتماعات في إطار التزام البنك المركزي بضبط معدلات الفائدة بما يتوافق مع تطورات السوق والاقتصاد الكلي، خاصة بعد أن ساهمت تخفيضات أكتوبر في تحفيز النشاط الاقتصادي.

بهذا تتضح الصورة بشأن مواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 وما يتعلق بها من قرارات حاسمة حيال سعر الفائدة الذي يشكل ركيزة أساسية في سياسة الاقتصاد النقدي في مصر، مما يعكس حرص البنك على إدارة السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.