شكوى 30 محاميًا.. وزارة العدل تواجه اتهامات بالتحيّز بعد دعم رسمي مثير للجدل

راديو فرنسا الدولي: 30 مُحاميًا يرفعون شكوى ضد وزير العدل الفرنسي بتهمة استغلال النفوذ بعد دعمه لنيكولا ساركوزي

رفع 30 محاميًا شكوى رسمية ضد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة استغلال النفوذ بعد أن أعلن دعمَه لنيكولا ساركوزي وزيارته له في السجن، ما أثار جدلاً واسعًا حول حياد الوزير واستقلالية القضاء في فرنسا.

تفاصيل شكوى استغلال النفوذ المقدمة ضد وزير العدل الفرنسي

تتعلق الشكوى التي قدّمها المحامون إلى محكمة عدل الجمهورية (CJR) بادعاءات بأن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان انتهك مبدأ الحياد المطلوب منه بشخصه الرئيس الأعلى للنيابة العامة، إذ عبّر صراحةً عن دعمه للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وقام بزيارته في سجنه بباريس. ويرى مقدمو الشكوى أن تصرفات الوزير تمثل تحكمًا غير قانوني في القضية، حيث تسعى هذه الادعاءات إلى إثبات أن هذه الزيارة والتصريحات تمثل استغلال نفوذ في إطار مهام الوزير الرسمية، مما يعد تعديًا على قواعد النزاهة القضائية العامّة.

العلاقة الشخصية بين جيرالد دارمانان ونيكولا ساركوزي وأثرها على حياد القضاء

أشارت نصوص الشكوى إلى أن المصلحة التي انتهكها الوزير قد تكون معنوية أو عاطفية ولا تقتصر فقط على الجانب المادي، استنادًا إلى العلاقة الشخصية بين دارمانان وساركوزي. وأضافت الشكوى: “لا شك في أن هذه العلاقة تؤثّر بشكل مباشر على حياد الوزير وموضوعيته، وهو المفترض أن يبقى بعيدًا عن أي انحياز أو موقف في قضية لا تزال قيد المعالجة.” وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصريحه في 20 أكتوبر، قبل تنفيذ عقوبة الحبس على ساركوزي، أنه سيزور الرئيس الأسبق للاطمئنان على ظروفه في السجن، وقد نفذ فعليًا هذه الزيارة بعد أيام، مما فاقم المخاوف بشأن حيادية الوزارة.

ردود الفعل والانتقادات بشأن دعم وزير العدل لنيكولا ساركوزي

تسببت تصريحات وزير العدل عقب زيارة ساركوزي، حيث أبدى حزنه العميق على القرار القضائي، في موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط القضائية الفرنسية، بما في ذلك تحذيرات صادرة عن رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، ريمي إيتز، بشأن الخطر الذي قد يهدد هدوء العدالة واستقلالية القضاة جراء مثل هذه التصريحات. ويرى المحامون الذين تقدموا بالشكوى أن زعم دعم الوزير وزيارته لساركوزي يضر بثقة الجمهور في العدالة والعاملين ضمنها، مما قد يؤدي إلى زعزعة مبادئ إنصاف القانون وحياده.

• تقديم شكوى رسمية إلى محكمة عدل الجمهورية ضد وزير العدل
• اتهامه باستغلال النفوذ بناءً على تغليب العلاقة الشخصية على الحياد المهني
• زيارة وزير العدل لساركوزي في السجن وعبّر عن دعمه له بشكل علني
• انتقادات ومخاوف من المساس باستقلالية القضاء وثقة المواطنين فيه

يرتبط رفع شكوى استغلال النفوذ ضد وزير العدل الفرنسي بدوره الإداري ورئاسته العليا للنيابة العامة، حيث تطرح هذه الواقعة إشكالية حقيقية حول مبدأ فصل السلطات واستقلالية العدالة في فرنسا، وعليه يجب دراسة هذه التهم بدقة حفاظًا على سمعة النظام القضائي وثقة عامة المواطنين به. تظل هذه القضية محل اهتمام ومتابعة دقيقة، إذ تمثل اختبارًا حاسمًا لفصل المهام القضائية عن التدخلات السياسية والعواطف الشخصية.