إعدام نجلها.. والدة المتهم بجريمة المنشار تصدم الجميع وترفع صوت برلمانية لتعديل سن الطفل في القانون

والدة المتهم بجريمة المنشار بالإسماعيلية تطالب بإعدام نجلها وبرلمانية تناشد بتعديل سن الطفل بالقانون، حيث أظهر المحامي عبد الله وطني خلال جلسات التحقيق تفاصيل مثيرة لم تُعلن من قبل حول قضية طفل الإسماعيلية، إذ كشفت الأم عن صدمتها ورفضها لما فعله نجلها، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة عليه، بينما دعت النائبة أميرة أبو شقة إلى مراجعة سن المسؤولية الجنائية للأطفال بشكل عاجل.

تفاصيل صادمة داخل أسرة المتهم بجريمة المنشار بالإسماعيلية

كشف المحامي عبد الله وطني أن والدة المتهم لم تكن على علم بالجريمة البشعة التي ارتكبها ابنها إلا بعد ثلاثة أيام من وقوعها، وذلك بعدما انتشرت الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اطلاعته على المنشورات التي تناولت الأحداث الرهيبة، مما شكل صدمة عظيمة لها. وأضاف وطني أن والد المتهم الذي وُجهت له تهمة التستر على الجريمة حاول حماية أطفاله الثلاثة من التداعيات، إذ أخرجهم من المنزل وأودعهم لدى أحد معارفه تجنبًا لفضح القضية، لكنه مع انتشار الأنباء وتحولها إلى قضية رسمية، قام بإرسال الأطفال إلى والدتهم المنفصلة عنه والتي تزوجت لاحقًا برجل آخر، في محاولة لإبعادهم عن الأزمة الأسرية التي وقعت بسبب الجريمة.

والدة المتهم تطالب بإعدام نجلها رغم ألمها كأم

أفاد المحامي وطني بأن الأم عاشت حالة انهيار وشعرت بذهول شديد عند معرفتها عبر الإعلام بجريمة نجلها، مؤكدةً أنها سلطت الضوء على رغبتها القوية في إقامة حكم الإعدام عليه، معتبرة أن الجريمة التي ارتكبها لا تغتفر، وأن العدالة لا يجب أن تستثني أحدًا، مهما كان الألم النفسي الذي تشعر به كأم. كما أثنت على التزام جهات التحقيق بتطبيق القانون على المتهم، معتبرة أن الإجراءات القضائية ضرورية للحفاظ على الحقوق وتطبيق العدالة بشكل صارم على أحد أبنائها.

مطالبات بتعديل قانون الطفل لمواجهة تطور الجرائم

وفي قضية ذات صلة، طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بإجراء تعديل دستوري شامل لقانون الطفل في مصر، يركز على إعادة النظر في سن المسؤولية الجنائية بما يتلاءم مع طبيعة الجرائم وآثار الفهم والإدراك لدى مرتكبيها من الأحداث. وأوضحت أن الهدف من المقترح هو تعزيز حماية المجتمع ضد الجرائم الخطيرة التي ينفذها بعض الأحداث الذين يستغلون صفة “الطفل” للإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة التي يرتكبها الأحداث في السنوات الأخيرة يتطلب مراجعة دقيقة وشاملة للقوانين التي تحكم هذه الفئة العمرية.

• تحديد السن القانونية للمسؤولية بناءً على التطورات الاجتماعية والنفسية
• تعزيز دور الجهات القضائية والإصلاحية في التعامل مع قضايا الأحداث
• وضع آليات ردع مناسبة للحد من الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين

تُعد هذه الخطوات ضرورية للتصدي للتحديات المستجدة في قضايا الأحداث، ولا سيما تلك التي تشهد تصاعدًا في الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال دون سن قانوني يتناسب مع درجة خطورة الأفعال. فالتوازن بين حماية الحقوق وتطبيق العدالة يمثل جوهر المطالبات الحالية بتعديل قانون الطفل، وهذا بدوره يسهم في إعادة ترتيب الأولويات وتشديد الرقابة القانونية على مثل هذه الحالات المعقدة.