الحرس البلدي يعلن حملة إقفال واسعة تستهدف المحال التجارية والمصحات التي لا توفر خدمة الدفع الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي وتطبيق الضوابط الجديدة في ليبيا، حيث أصبحت خدمات الدفع الإلكتروني شرطًا أساسيًا لاستمرارية النشاط التجاري في البلاد.
تفاصيل حملة إقفال المحال التجارية والمصحات التي ترفض الدفع الإلكتروني
أوضح الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، أن الحملة الجديدة للإقفال الشامل تستهدف بشكل خاص المحال التجارية والمصحات الخاصة التي لا تعتمد على الدفع الإلكتروني في تعاملاتها، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة تنظيم السوق وتعزيز الشفافية المالية، كما تشمل الحملة جميع الأنشطة التجارية الأخرى مثل أسواق الجملة والمدارس والجامعات الخاصة، ليصبح الالتزام بخدمات الدفع الإلكتروني أحد الشروط الأساسية لمزاولة النشاط التجاري في ليبيا.
دور الحرس البلدي في تعزيز الدفع الإلكتروني وحماية السوق المحلي
يدعو الحرس البلدي المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الحملة من خلال الإبلاغ عن المؤسسات والمحال التي تخالف تعليمات الدفع الإلكتروني عبر أرقام البلاغات المخصصة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، وتنظيم السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز الشفافية المالية في القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية أوسع تهدف إلى توسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتفعيل الرقابة على المؤسسات التجارية والصحية لضمان حماية المستهلك ودعم بيئة الأعمال.
خطوات وخطة الحرس البلدي لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في ليبيا
تتلخص خطة الحرس البلدي المعتمدة لتطبيق الدفع الإلكتروني في عدة نقاط رئيسية تضمن الالتزام الفعلي من جميع الجهات، مع مراقبة مستمرة لضمان تطبيق الضوابط، وتشمل هذه الخطوات:
- مراجعة دورية وضبط المخالفات المتعلقة بعدم توفير الدفع الإلكتروني
- إغلاق المؤسسات المخالفة بشكل مؤقت أو دائم حسب نوع المخالفة
- إشراك المواطنين في مراقبة السوق والإبلاغ عن المخالفين عبر أرقام مخصصة
- تعزيز حملات التوعية لتشجيع التحول الرقمي في القطاع الخاص
- توسيع آليات الدفع الإلكتروني لضمان سهولة الاستخدام وانتشارها داخل المؤسسات
| نوع النشاط | الالتزام المطلوب |
|---|---|
| المحال التجارية | توفير خدمة الدفع الإلكتروني كشرط لاستمرار العمل |
| المصحات الخاصة | تحصيل المدفوعات عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة |
| المدارس والجامعات الخاصة | استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للرسوم التعليمية والتعاملات المالية |
يترتب على هذه المبادرات النجاح في تطبيقها تعزيز ثقة المستهلك وتطوير بيئة التجارة والخدمات الصحية في ليبيا، مما يعكس التزام الحرس البلدي بالدفع نحو مستقبل أكثر نضجًا رقميًا واقتصادًا منظّمًا يحد من التعاملات النقدية التقليدية، ويضع ليبيا على طريق التحول الرقمي والشفافية المالية.
