مصرف الجمهورية يوضح حقيقة فتح اعتمادات للكتاب المدرسي ويرد على الشائعات التي أثيرت مؤخرًا، حيث أعلن في بيان رسمي اليوم السبت أنه لم يُجري أية معاملات مالية مرتبطة بفتح اعتمادات لمشروع الكتاب المدرسي؛ وذلك تنفيذاً لتعليمات واضحة وصادرة من مصرف ليبيا المركزي. هذه الخطوة تؤكد التزام المصرف التام بالقوانين والضوابط المالية المعمول بها، مع الحرص على الالتزام التام بالتوجيهات الرقابية، وضمان الشفافية العالية في جميع التعاملات المصرفية المتعلقة.
مصرف الجمهورية والتزامه بالقوانين في فتح اعتمادات للكتاب المدرسي
كشف مصرف الجمهورية في بيانه الرسمي أن الإدارة لم تتخطَ أي من الإجراءات المالية أو القانونية فيما يخص فتح اعتمادات خاصة بالكتاب المدرسي، موضحًا أن الالتزام بالقوانين والأنظمة المصرفية هو إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المصرف في إدارة معاملاته يومياً. جاء هذا التوضيح في ضوء التعليمات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، والذي يشدد على ضرورة حسن التنفيذ والشفافية، مما يعكس حرص مصرف الجمهورية على المحافظة على سمعة المصرف ومصداقيته أمام الجمهور والجهات الرقابية.
التوجيهات الرقابية وضمان الشفافية في ملف فتح اعتمادات مشروع الكتاب المدرسي
يُبرز مصرف الجمهورية في بيانه أهمية تطبيق التوجيهات الرقابية التي تهدف إلى ضبط وحوكمة الإجراءات المالية المرتبطة بمشروع الكتاب المدرسي، حيث أوضح أن المصرف يلتزم بشكل كامل بضمان الشفافية في جميع تعاملاته المالية المتعلقة. إن هذا الالتزام يستهدف حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الإجراءات التي تهم الطالب والوزارة، ويمثل رداً حاسماً على الإشاعات التي تم تداولها بشأن فتح اعتمادات مالية غير مصرح بها أو خارجة عن القواعد.
الجدل حول فتح اعتمادات لتمويل الكتاب المدرسي والإجراءات الرقابية المتخذة
يأتي بيان مصرف الجمهورية في سياق تصاعد الجدل حول ملف الكتاب المدرسي والذي شهد خلال الفترة الأخيرة موجة من التدخلات الرقابية والمالية المكثفة. شملت هذه التدخلات إيقاف معاملات مالية لشركات متورطة في المشروع، فضلاً عن مراجعات دقيقة للعقود والإجراءات التنفيذية المرتبطة بتمويل الكتاب المدرسي. ونتيجة لذلك، تم وضع سلسلة من الإجراءات التي تضمن حسن إدارة الاعتمادات المالية، وتأكيد أن أي عملية فتح اعتماد تمر وفق ضوابط مرنة ومتينة تضمن سلامة المنظومة المالية.
- التزام مصرف الجمهورية الكامل بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي
- عدم وجود أي فتح اعتمادات مالية خاصة بالكتاب المدرسي من قبل المصرف
- مراجعة العقود والإجراءات المرتبطة بالمشروع تبعاً لتوجيهات الرقابة المالية
- إيقاف معاملات مالية لشركات تورطت في المشروع لضمان الشفافية
| البند | الوصف |
|---|---|
| التصريح الرسمي | عدم فتح اعتمادات مالية خاصة بالكتاب المدرسي |
| التعليمات | صادرة من مصرف ليبيا المركزي للرقابة والتوجيه |
| مراجعة العقود | إجراءات مضمونة لضمان الالتزام والدقة المالية |
لقد أكد مصرف الجمهورية من خلال هذا التوضيح على أن ملف فتح اعتمادات الكتاب المدرسي يخضع لإجراءات رصينة ودقيقة تستند إلى قواعد قانونية واضحة، ما ينفي كل ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة، ويضع حداً للمزاعم حول أي معاملات مالية غير قانونية، مع التأكيد على متابعة كل جديد مرتبط بالملف وفق معايير الرقابة والشفافية المطلوبة.
