زيادة أسعار الوقود في مصر تحظى باهتمام كبير، خاصة مع قرب الإعلان الرسمي عن زيادة مرتقبة في الأسعار خلال الأيام القادمة، ضمن الخطوات الحكومية الداعمة للإصلاح الاقتصادي وتلبية التزامات صندوق النقد الدولي؛ إذ ستؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يجعل متابعة تطورات سوق الوقود في مصر أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء
ارتفاع واردات البوتاجاز في مصر وتأثير زيادة أسعار الوقود
يشهد قطاع واردات البوتاجاز في مصر زيادة ملحوظة استعدادًا لاستقبال شتاء قارس، ما يعكس توجه الحكومة نحو تخفيف دعم المحروقات تدريجيًا، ضمن خطة تقشفية ترتبط بالتزامات كبيرة أمام صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتضمن دعمه 8 مليارات دولار. وقد سبق أن اعتمدت الحكومة في أبريل الماضي زيادة شاملة لأسعار الوقود شملت البنزين بأنواعه والسولار والمازوت والبوتاجاز، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه، في حين صعد سعر لتر السولار إلى 15.50 جنيه
تداعيات زيادة أسعار الوقود على الاقتصاد ومجتمع الأعمال في مصر
تثير الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود في مصر قلقًا متزايدًا بين قطاع الأعمال، نظرًا لتداعياتها الواضحة على تكلفة التشغيل والإنتاج في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا قطاعات النقل، الصناعة والزراعة، حيث من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار الطاقة سريعًا على تسعير السلع والخدمات. يضطر عدد من الشركات إلى إعادة تقييم سياسات التسعير وخطط التوريد، للتكيف مع الظروف الجديدة، مما يعكس الضغوط التمويلية المتجددة على الاقتصاد بسبب ارتفاع تكلفة الوقود
- ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج الزراعي والصناعي
- إعادة هيكلة تكاليف الشركات وسياسات التسعير
- تفاقم الأعباء على ميزانيات الأسر نتيجة ارتفاع الأسعار
الوقود والتضخم في مصر: علاقة وثيقة بين زيادة الأسعار وتضخم متصاعد
يرتبط ارتفاع أسعار الوقود في مصر بزيادات مستمرة في معدلات التضخم، فكل تحريك في أسعار المحروقات يعزز الضغوط التضخمية، خاصة أن البنزين والسولار يشكلان الجزءَ الأبرز في تكلفة النقل والإنتاج الغذائي. فوفقًا لبيانات مايو 2025، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 16.8% مقارنة بـ 13.9% في أبريل، وهو الشهر الذي شهد آخر تعديل في الأسعار، ويُتوقع ارتفاع أكبر للتضخم في الأشهر القادمة بسبب الزيادة المرتقبة الجديدة في أسعار الوقود التي ستثقل كاهل الاقتصاد والأفراد
| نوع الوقود | نسبة الاستيراد من الاحتياجات المحلية |
|---|---|
| السولار | 40% |
| البوتاجاز | 50% |
| البنزين | 25% |
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع فاتورة واردات مصر من الوقود إلى نحو 15 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 11 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الميزان التجاري بسبب تراجع إنتاج الغاز المحلي وارتفاع الطلب الداخلي، الأمر الذي دفع الحكومة في خطوة جديدة إلى طلب تأجيل استلام عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث اقتصرت على استلام 52 شحنة فقط من أصل 62 مجدولة للعام الحالي، ضمن استراتيجية ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة وإعادة جدولة الواردات البترولية وفق الإمكانات التمويلية المتاحة
تراجع مخصصات دعم المحروقات في موازنة الدولة للعام المالي الجاري ليتماشى مع انخفاض أسعار النفط عالميًا ورفع أسعار البيع المحلي، يأتي ضمن مساعي الحكومة لخفض العبء المالي وتحقيق الانضباط المالي المطلوب ضمن برنامج الإصلاح الشامل لصندوق النقد الدولي، مع توقع عقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها خلال أيام للإعلان عن القرار النهائي بشأن أسعار الوقود، وسط ترقب حاد من المواطنين وقطاع الأعمال، لما لذلك من انعكاسات واضحة على تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم في الربع الأخير من عام 2025
