مصر تفتح الباب أمام استثمارات جديدة في صناعة الأسمنت قبل نهاية العام وسط حراك ملحوظ داخل السوق يستعد فيه القطاع لطرح رخصين جديدتين قبل نهاية عام 2025، حيث تُجرى في الكواليس صفقات قد تعيد تشكيل هيكل المنافسة وتفتح المجال أمام مستثمرين جدد بأسعار إنتاج غير متوقعة، ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على أسعار مواد البناء ومستقبل السوق المحلي.
طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت يعيد تنشيط الاستثمار المصري
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لطرح رخصتين جديدتين في صناعة الأسمنت قبل نهاية العام الحالي، وفق مصادر مطلعة، وذلك عقب اجتماع بين وزير الصناعة كامل الوزير وممثلين من شركات القطاع، حيث يتضمن كل ترخيص خط إنتاج مستقل بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق بدقة، مع ضمان استقرار الأسعار ومواجهة تقلبات الطلب. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع مواد البناء، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الصناعية والمشروعات القومية العملاقة.
ضبط أسعار الأسمنت وتعزيز الشفافية في السوق المحلية
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن إلزام مصانع الأسمنت بإظهار سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك على العبوات يعد خطوة مهمة نحو الشفافية في السوق، ويهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي في السوق والأسعار الفعلية المعروضة، مع ضرورة الالتزام الصارم بالتطبيق والمتابعة الميدانية لتفادي التحايل من جانب المصانع أو الموزعين، خاصة بعد تجارب سابقة ضخت عوائق بسبب ضعف الرقابة الرسمية. هذه الخطوة من شأنها أن توفر معلومات أوضح للمستهلك وتحسن الضبط على الأسعار.
تاريخ تجارب فاشلة وسوق يتطلع لتوازن واضح في أسعار الأسمنت
شهدت الفترات السابقة محاولات مماثلة لإلزام مصانع الأسمنت بوضع أسعار محددة على العبوات، لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة، بحسب الزيني، إذ استغلت بعض الشركات هذه القرارات بإدراج أسعار غير واقعية؛ مما أربك المستهلكين. وضح أن بعض الأسعار المُعلنة كانت تُستخدم كحد أقصى رغم أن الأسعار الفعلية كانت أدنى، الأمر الذي أضعف نجاح هذه السياسات في السيطرة على السوق. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن تحديد السعر الفعلي من أرض المصنع يجب أن يكون دقيقًا ويقتصر على التكاليف الأساسية للنقل والتوزيع لتوفير سعر معقول للمنتج النهائي، إذ يبلغ متوسط سعر الطن حاليًا ما بين 3000 و3500 جنيه في المصنع، ويرتفع إلى بين 3800 و4200 جنيه لدى المستهلك وفق حركة العرض والطلب. ويرى الخبراء أن طرح رخص الأسمنت في مصر، إذا ما تمت بشفافية وعناية، سيسهم في تعزيز المنافسة وتدريجيًا خفض أسعار الأسمنت.
| العنصر | السعر بالجنيه |
|---|---|
| متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع | 3000 – 3500 |
| سعر طن الأسمنت للمستهلك النهائي | 3800 – 4200 |
- طرح رخصتين مستقلي الإنتاج قبل نهاية العام
- تعزيز الشفافية بفرض كتابة الأسعار على العبوات
- متابعة ميدانية للتأكد من تطبيق القرارات والحد من التحايل
- توقعات بزيادة التنافس وانخفاض تدريجي للأسعار
- دخول مستثمرين جدد بأسعار إنتاج تنافسية
توقعات متفائلة مع إعلان قريب للرخص الجديدة في صناعة الأسمنت
تترقب السوق المحلية إعلانًا رسميًا خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل الرخص الجديدة لمصانع الأسمنت، بما يشمل تحديد مواقع خطوط الإنتاج، في خطوة يعقبها استقطاب مستثمرين جادين يمتلكون القدرات التشغيلية والتقنية اللازمة. يرى محللون أن العام المقبل سيشهد تحولًا ملحوظًا في هيكل المنافسة داخل السوق، سواء على صعيد الأسعار أو الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي ينبئ بإعادة رسم خارطة قطاع الأسمنت بوضوح أكبر تجاه خدمة متطلبات التنمية والاحتياجات المتزايدة لمشروعات البناء.
مصر تفتح الباب أمام استثمارات جديدة في صناعة الأسمنت قبل نهاية العام لتعزيز بنية السوق وتخفيف الضغوط السعرية، في وقت يسود التفاؤل بحراك اقتصادي ينعش السوق، ويعيد لها موقعها التنافسي ضمن القطاعات الصناعية الحيوية.
