• حجز وزاري.. النيابة تأمر بحبس وزير التعليم المكلف ومدير مركز المناهج في قضية جديدة مثيرة.

تحقيق النيابة العامة في تجاوزات وزير التعليم وعقود الكتاب المدرسي بات يشغل الرأي العام إثر أمرها بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، علي العايد، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق، بسبب مخالفات إدارية ومالية في توريد الكتاب المدرسي الضروري لملايين الطلاب

تفاصيل تحقيق النيابة العامة في تجاوزات وزير التعليم وعقود الكتاب المدرسي

أبرزت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة نماذج عديدة من إساءة استعمال السلطة ضمن الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المُبرمة لتوريد الكتاب المدرسي، حيث كشفت عن وجود تجاوزات إدارية ومالية كثيرة. ولم تقتصر التجاوزات على ذلك فحسب، بل تمادى الأمر في إهمال جسيم في أداء الواجب الوظيفي، أدى إلى عدم توفير الكتاب المدرسي لما يقارب مليونين من الطلاب، خلال الإطار الزمني المحدد في الاستراتيجية التعليمية المعتمدة، ما تسبب في تأثير سلبي مباشر على سير العملية التعليمية

أسباب قرار حبس وزير التعليم المكلف ومدير مركز المناهج في تحقيق النيابة العامة

جاء قرار حبس وزير التعليم المكلف ومدير مركز المناهج بناءً على نتائج التحقيقات التي أثبتت تورطهم في إهمال خطير يمس المصلحة العامة وحقوق الطلاب. وبيّن النائب العام أن التصرفات المخالفة المتهمين بها سببت أضراراً بالغة في مصلحة العملية التعليمية، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق الملايين من الطلاب

مراحل مستمرة في تحقيق النيابة العامة حول تجاوزات وزير التعليم وعقود الكتاب المدرسي

تستمر النيابة العامة في إجراء التحقيقات الموسعة لضمان كشف جميع أشكال الفساد والتجاوزات المرتبطة بوزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية. وتشير المعلومات إلى أن النيابة ستتابع إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من تثبت مسؤوليته في الإضرار بالعملية التعليمية، وذلك حرصاً على تعزيز الشفافية والمسؤولية

وفي سبيل متابعة الموقف، يمكن بيان عناصر التحقيق الرئيسية في الجدول التالي:

في ضوء ما سبق، تظل متابعة نتائج تحقيق النيابة العامة في تجاوزات وزير التعليم وعقود الكتاب المدرسي ضرورة ملحة لضمان استعادة الثقة في منظومة التعليم، وتقوية الأداء الإداري والمالي في هذا القطاع الحيوي

• تحقيق كامل في العقود المالية والإدارية المتعلقة بالكتب المدرسية
• تقصي أضرار التأخير في توفير الكتب لطلاب التعليم الأساسي والثانوي
• تحديد المسؤوليات القانونية تجاه هذه التجاوزات