نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقًا عبدالحفيظ غوقة يؤكد أن البعثة الأممية لن تحقق سوى الفشل لأنها تواصل التعامل مع الأجسام ذاتها التي عطلت الاستحقاق الانتخابي على مدى سنوات، مشيرًا إلى أن مبادرة تيتيه لن تقدم جديدًا بطرحها أطرًا قانونية ودستورية يجب إعدادها للانتخابات، لكنها تطلب ذلك من نفس الجهات التي أحبطت استكمال هذا الإطار الدستوري والاستحقاق الانتخابي لزمن طويل.
فشل البعثة الأممية وتكرار أخطاء المبادرات السياسية في ليبيا
عبدالحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقًا، عبر خلال مقابلة مع قناة “العربية الحدث” عن استغرابه من البعض الذين يعتقدون أن البعثة الأممية قد انتقلت إلى المرحلة الثالثة، المتمثلة في الحوار، وهو ما اعتبره قفزًا على الأطر القانونية والحكومة الموحدة وتوحيد المؤسسات؛ إذ إن هذه الجوانب كافة لم تلقَ اهتمامًا جديًا. ويؤكد غوقة أن هذه القضايا هي جوهر ما أخفقت فيه حكومة 2020 التي شكلت خصيصًا لتحقيقها، مما أبرز فشل البعثة الأممية الحالية نفسها في تحقيق الأهداف المرجوة بشأن الاستحقاق الانتخابي. البعثة حاولت تحريك المشهد السياسي بإثارة ديناميكيات جديدة، لكنها لم تقدم رؤية واضحة أو جدولًا زمنيًا محددًا لإنجاز مهامها.
أسباب عدم نجاح البعثة الأممية وتكرار مسايرة الأجسام المعطلة للاستحقاق الانتخابي
المشكلة الأساس حسب تصريحات عبدالحفيظ غوقة تتمثل في عدم وجود توافق دولي حقيقي حول الملف الليبي، وواصل القول إن البعثة تدور ضمن نفس الإطار القديم، خاصة مع حضور وتأثير اللاعبين الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة. كما لفت إلى أن الأطراف السياسية الليبية الحاكمة حاليًا لن تتحرك إلا بضغط واضح من الأمم المتحدة، التي تستخدم تهديد فرض آلية للحوار كوسيلة لإجبار الأطراف على الاستجابة. ويشير غوقة إلى أن هذه الحالة تعني أن البعثة الأممية لن تحل الأزمة، لأنها تعتمد على الجهات نفسها التي تعطل استحقاق ليبيا الانتخابي منذ أعوام، مما يجعل نجاحها مُشككًا فيه بشدة.
مبادرة تيتيه وتكرار الدعوات لتحديث الأطر القانونية والدستورية للانتخابات
فيما يخص مبادرة تيتيه، يوضح عبدالحفيظ غوقة أن هذه المبادرة لن تقدم ما هو جديد، إذ تركز على ضرورة إعداد أطر قانونية ودستورية جديدة للانتخابات، لكنها تطالب نفس الأجسام التي عطلت هذه الأطر والاستحقاق الانتخابي عبر السنوات الماضية. وينتقد هذا التوجه باعتباره عملية إعادة إنتاج للمشاكل القديمة دون معالجة حقيقية للقضايا العالقة. ويوضح غوقة أن هذه المبادرة لا تراعي قضايا عدة جوهرية مثل وجود حكومة موحدة أو توحيد المؤسسات، مما يجعلها غير كافية لإحداث تغيير جوهري في المشهد السياسي الراهن.
- الاعتماد على الأجسام السياسية القديمة التي أجهضت الانتخابات سابقًا
- غياب الرؤية الواضحة والخريطة الزمنية المحددة للبعثة الأممية
- عدم وجود توافق دولي يضمن دعم جهود البعثة وإنجاحها
- تعطيل حكومي طويل للاستحقاق الانتخابي وأطره القانونية
