تسريحات واسعة.. البيت الأبيض يطلق خطة تقليص الموظفين الفيدراليين وسط أزمات الإغلاق الحكومي

البيت الأبيض يبدأ تسريح الموظفين الفيدراليين وسط استمرار الإغلاق الحكومي الذي سبب توقفًا كبيرًا في نشاط الإدارة الأمريكية، ضمن جهود لتعزيز الكفاءة وتقليص الهدر في الوكالات الحكومية، فيما أثرت هذه الخطوات بشكل ملحوظ على الموظفين والخدمات المتاحة للجمهور، مما أثار ردود فعل متباينة بين الأطراف المعنية.

تفاصيل تسريح الموظفين الفيدراليين وتأثيراتها على الهيكل الحكومي

أطلقت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إشعارات بفصل عدد من موظفيها ضمن إجراءات تسريح الموظفين الفيدراليين التي تراوحت بين الطلب بعدم الحضور ومواصلة العمل دون أجر، مستهدفة وحدات مكررة ومهدر فيها الموارد من أجل تعزيز كفاءة العمل الإداري؛ إذ شملت هذه الإجراءات نسبة 41% من العاملين الذين طُلِب منهم التوقف عن الحضور، مع استمرار بعض الأقسام في أداء مهامها دون تقاضي رواتب، وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق السياسات الإدارية الجديدة التي تسعى إلى تقليص حجم الموظفين وتصفية الوكالات غير المتوافقة مع أولويات الإدارة، مما أدى إلى تأثر خدمات حكومية متعددة بسبب خروج عدد كبير من الموظفين.

التوتر السياسي وتأثيره على عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين

تتصاعد الإجراءات المتعلقة بتسريح الموظفين الفيدراليين في ظل توتر سياسي متزايد بين البيت الأبيض والكونغرس، حيث يلزم الجمهوريون دعم الديمقراطيين لتمرير تمويل مؤقت بينما يربط الأخيرون أي دعم بتمديد برامج الرعاية الصحية، ما يعقد إمكانية التوصل إلى حلول سريعة ويطيل فترة الإغلاق؛ ويشمل ذلك تجميد مخصصات البنى التحتية في ولايات ذات أغلبية ديمقراطية إضافة إلى تهديدات متكررة بفصل موظفين في وكالات تُصنف “ديمقراطية”، مع ضغط مستمر على أعضاء الكونغرس لدفع الإدارة لإجراء تنازلات مالية، وسط جدل حول استغلال الإجراءات الإدارية كأداة ضغط سياسي واستمرار شلل في بعض الخدمات الحيوية.

ردود فعل الموظفين والنقابات حول تسريح الموظفين الفيدراليين

تصاعدت ردود فعل موظفي الحكومة والنقابات بعد إعلان تسريح الموظفين الفيدراليين، حيث رفعت نقابات العمال دعاوى قضائية للطعن في شرعية تلك القرارات التي اعتبرتها مخالفة للقوانين الفيدرالية المتعلقة بضرورة منح إشعار مسبق للموظفين بفترة تصل إلى 60 يومًا قبل التسريح، مع إمكانية تقليصها إلى 30 يومًا في حالات استثنائية؛ تطالب النقابات بوقف عمليات الفصل حتى انتهاء الإغلاق، وتسعى من خلال القضايا القانونية إلى حماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، في تعبير واضح عن الصراع المستمر بين الإدارة الحكومية والعاملين ضمن القطاع العام حول الإجراءات الإدارية والسياسية المتبعة.

• إشعار فصل الموظفين قبل 60 يومًا كما ينص القانون الفيدرالي.
• تطبيق مهلة 30 يومًا في الحالات الطارئة.
• مطالبة النقابات بوقف عمليات الفصل حتى انتهاء الإغلاق الحكومي.
• حماية حقوق الموظفين من خلال الدعوى القضائية وضمان صرف مستحقاتهم.
• تعكس القضية صراعاً مستمراً بين الإدارة والموظفين والنقابات.

مع استمرار الإغلاق الحكومي، تتضح تداعيات تسريح الموظفين الفيدراليين على مستوى الخدمات العامة، وسط مساعي جميع الأطراف للبحث عن حلول وسط تقنع المتضررين، وتحد من تفاقم الأزمة التي تهدد الاستقرار الإداري وتؤثر بشكل مباشر على ملايين الموظفين في الحكومة الأمريكية.