الحوار المهيكل كنهج آخر في العملية السياسية في ليبيا يشكل محورًا رئيسيًا في جهود البعثة الأممية لإعادة زخْم المشهد السياسي الليبي، حيث تراهن البعثة على هذا النموذج من الحوار لتعزيز التوافق المجتمعي وخلق بيئة داعمة لإنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق، التي تواجه تعثرًا ملحوظًا بسبب الجمود السياسي بين النواب والدولة.
الرهان على الحوار المهيكل لتعزيز العملية السياسية في ليبيا
تسعى البعثة الأممية من خلال تطبيق الحوار المهيكل كنهج آخر إلى إكساب العملية السياسية في ليبيا زخماً شعبياً جديداً، في ظل استمرار التعثر وعدم التقدم في تنفيذ التزامات خريطة الطريق السياسية؛ إذ تحاول البعثة ممارسة ضغوط متزايدة على النواب والدولة التي لم تحقق حتى الآن تقدمًا ملحوظًا في المرحلة الأولى. الحوار المهيكل يُعد وسيلة مهمة لإشراك مختلف الأطراف في مناقشات منظمة تهدف إلى بناء توافق حول الخطوات القادمة وتجسير الفجوات السياسية، وفقًا لاستراتيجية تهدف إلى تعميق الدعم الشعبي وتحقيق الاستقرار السياسي.
التركيز على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل الإطار القانوني
تتضمن المرحلة الأولى من خريطة الطريق المقررة في ليبيا عنصرين أساسيين، هما إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتطوير الإطار القانوني الانتخابي بما يتوافق مع واقع البلاد وتطلعاتها الديمقراطية؛ ومع ذلك لم يتم إحراز أي تقدم في هذين المجالين حتى الآن، ما يضع العملية السياسية برمتها في مأزق واضح. وتحاول البعثة الدولية استخدام الحوار المهيكل كآلية لإيجاد حلول عملية تضع الأسس القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان انطلاق الانتخابات في بيئة سليمة ومستقرة.
دعوة حفتر والقبائل لصياغة خريطة طريق قائمة على الشرعية المحلية
في ظل استمرار المماطلة من قبل المجلسين السياسي والمجالس النيابية، برزت دعوة من القائد العسكري خليفة حفتر لاستقطاب القبائل الليبية لصياغة خريطة طريق وطنية خالصة، ترتكز على الشرعية المحلية وتستعيد دور فاعل للمكونات المجتمعية في بناء المستقبل السياسي للبلاد؛ وهو توجه يعكس رغبة في تجاوز الجمود السياسي وإعادة تفويض العملية السياسية لمستوى اجتماعي أكثر ارتباطًا بالواقع المحلي. هذه الدعوة تأتي في سياق صراع متزايد بين النهج الدولي والشرعية المحلية، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في مستقبل التسوية السياسية.
- المرحلة الأولى: إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات
- تعديل الإطار القانوني الانتخابي لضمان نزاهة العملية
- تعزيز دور الحوار المهيكل لخلق توافق وطني
- الاعتماد على الشرعية المحلية عبر مشاركة القبائل في صياغة الخريطة
| البنود الرئيسية | الوضع الحالي |
|---|---|
| إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات | تعثر في التشكيل وعدم تقدم ملحوظ |
| تعديل الإطار القانوني الانتخابي | لم يتم تنفيذ التعديلات المطلوبة بعد |
| الحوار المهيكل | مستخدم كنهج بديل لتعزيز التوافق المجتمعي |
| دعوة القبائل الليبية | مبادرة لتعزيز الشرعية المحلية وصياغة خريطة طريق وطنية |
يبقى الحوار المهيكل كنهج آخر من أهم الرهانات التي تضعها البعثة الأممية لتمرير العملية السياسية في ليبيا عبر تعزيز التوافق المجتمعي والدفع قدمًا باتجاه إنهاء المراحل الأولية من خريطة الطريق، في ظل استمرار العثرات السياسية، حيث تتلاقى جهود المجتمع الدولي مع الدعوات المحلية لتوحيد المسارات وتوفير إطار قانوني وعملاني يؤدي إلى استقرار مستدام وتجديد شرعية المؤسسات عبر عملية انتخابية شفافة وموثوقة.
