ليبيا تشهد مفاوضات بين أطراف نافذة في الشرق والغرب حول إعادة تشكيل الحكومة، وهي مفاوضات تُدار من قبل قوى لا تمثل الجهات الرسمية وفق الاتفاق السياسي، لكنها تشكل مسارًا موازياً مؤثرًا بدعم خارجي معتبر، حيث تستند هذه الأطراف إلى دعم دولي يجعل من مسارها الموازي قوة فاعلة في المشهد السياسي الليبي. القرار الأخير بتمديد البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2026 يعكس دعمًا واضحًا لخارطة الطريق التي تهدف إلى إجراء انتخابات، لتكون خطوة أساسية نحو حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
تمديد البعثة في ليبيا ودعم خارطة الطريق نحو انتخابات
مجلس الأمن الدولي، بشكل غير معتاد، أقر تمديد البعثة الأممية في ليبيا حتى أكتوبر 2026، ويتضمن هذا القرار دعم خارطة الطريق التي تُعتبر محور عمل البعثة، بهدف الوصول إلى انتخاب حكومة شرعية تمهيدًا لحل الأزمة السياسية المتواصلة. رغم هذا الدعم الدولي، تشهد الخارطة تحركات محلية متعددة، بعضها يُظهر تناغمًا مع توجهات البعثة، لكنه في مقابل ذلك، يواجه خياراتها مصاعب ورفضًا من فاعلين محليين يصرون على نهج معارض. أهم محاور الخلاف يتمحور حول تعديل قوانين الانتخابات وإعادة تشكيل الحكومة، وهما نقطة تجمع وتعقيد في الوقت ذاته.
أطراف محلية متناحرة ومسارات موازية تعرقل خارطة الطريق في ليبيا
مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بسيكري، يشير إلى أن هناك لقاءات مستمرة بين اللواء حفتر وأبنائه مع مجموعات قبلية وقوى عسكرية وأمنية في مناطق متفرقة بين الشرق والجنوب والغرب الليبي، وهذه اللقاءات تعكس بوضوح موقفًا معارضًا لعمل البعثة وخارطة الطريق الرسمية، ما يضع تعقيدات إضافية أمام تنفيذها. رغم الدعم الظاهر من مجلس الأمن للبعثة من خلال التمديد بالإجماع، فإن الطريق أمام البعثة ليس مفتوحًا أو ميسّرًا، وجميع هذه الديناميكيات تؤدي إلى حالة من الارتباك والتخبط تمنع إحراز تقدم ملموس في الأزمة الليبية.
الحوار المهيكل كخيار استراتيجي للبعثة الأممية وسط تعثر خارطة الطريق
في ظل تعثر خارطة الطريق وصعوبة الوصول إلى اتفاق بشأن مجلس مفوضية الانتخابات، الذي يُعد تحديًا أقل تعقيدًا من تعديل قوانين الانتخابات وإعادة تشكيل الحكومة، تتجه البعثة نحو التركيز على الحوار المهيكل، الذي يجمع فواعل سياسية واجتماعية وحتى عسكرية لمناقشة القضايا العالقة. هذه الآلية الحوارية لم تتضح بعد إذا كانت ستشكل بديلاً عن المسارات الرسمية لمجلس النواب ومجلس الدولة، لكنها تمثل محاولة لتجاوز الجمود المستمر. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مواجهة تعقيدات المشهد السياسي الليبي ضمن خطوات بناءة من شأنها أن تهيئ الساحة لمصالحة وطنية حقيقية.
- تمديد البعثة حتى أكتوبر 2026 لدعم خارطة الطريق
- تشكيل حكومة جديدة كنقطة خلاف رئيسية
- تعثر اختيار مجلس مفوضية الانتخابات مقارنة بالتحديات الأكبر
- الافتراضات الدولية تدعم المسار الأممي رغم الرفض المحلي
- دور الحوار المهيكل في جمع الفواعل وتهدئة الأزمة
