نقص السيولة.. أزمة نقدية تعمق معاناة السكان في غزة بسبب القيود الإسرائيلية المشددة

نقص السيولة النقدية في غزة يفاقم المعاناة اليومية للسكان الذين يواجهون تحديات اقتصادية خانقة وسط القيود الإسرائيلية المستمرة، إذ تعجز البنوك عن تلبية احتياجاتهم المالية بعد استئناف عملها بشكل تدريجي عقب وقف إطلاق النار، مما يزيد من أزمة توفير الأموال النقدية في ظل الحصار الطويل.

تداعيات نقص السيولة النقدية في غزة على حياة السكان اليومية

أحدث نقص السيولة النقدية في غزة واقعًا مأساويًا بين المواطنين بعد إعلان إعادة فتح البنوك منتصف أكتوبر، حيث اصطف عشرات الآلاف أمام الفروع أملاً في سحب مدخراتهم، إلا أن قلة الأموال داخل الفروع التي تضررت بشكل جسيم خلال الحرب التي امتدت لعامين حالت دون ذلك، فكانت الزيارات للبنوك بلا جدوى، إذ أُجريت معاملات ورقية بحتة دون أي إمكانية لسحب النقود؛ الأمر الذي عمق معاناة الأهالي أمام طوابير طويلة لا تُثمر سوى عن الإحباط.

تُعد التجارة اليومية في الأسواق الشعبية ومنافذ الخدمات الأساسية معتمدة بشكل كامل على النقد، لذا تفاقمت الأزمة مع منع السلطات الإسرائيلية دخول النقد إلى القطاع منذ هجوم أكتوبر 2023؛ مما أصاب الحياة الاقتصادية بشلل تام وأفقد سكان غزة القدرة على شراء أبسط الاحتياجات. اضطرابات مالية تسببت في معاناة مستمرة زادت من تكاليف المعيشة وضاعفت الأعباء على الأسر التي تواجه ضغوطًا مضاعفة على صعيد تأمين الغذاء والدواء.

التحديات المالية والتكاليف المرتفعة نتيجة نقص السيولة النقدية في غزة

مع اشتداد الأزمة، لجأ كثير من السكان إلى تجار ووسطاء لتسهيل صرف الرواتب إلكترونيًا مقابل عمولات باهظة تتراوح بين 20 و40 في المائة، ما أضاف أعباء مالية إضافية على الأسر التي تعاني أصلًا من شح الموارد. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن البنوك في غزة تعمل حالياً فقط على تقديم خدمات إلكترونية دون إمكانية للإيداع أو السحب النقدي، ما يجعل نقص السيولة النقدية في غزة أزمة متفاقمة لا خيار أمام السكان للتغلب عليها سوى دفع أموال إضافية مقابل حلول مؤقتة ومكلفة.

وجد بعض الأفراد فرص عمل إبداعية وسط الأزمة، كإصلاح العملات التالفة بمبالغ زهيدة لتغطية الاحتياجات العائلية المحدودة، بينما يعتمد آخرون على التحويلات الإلكترونية لشراء المواد الأساسية، مع تحمل الرسوم العالية التي يفرضها البائعون. كما لجأت بعض العائلات إلى تبادل السلع والخدمات والمقايضة بعد نفاد مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم.

• اللجوء إلى تجار صرف لتحصيل الرواتب برقابة عالية العمولات
• إصلاح العملات التالفة كحل بديل لجزء من الاحتياجات
• الاعتماد على التحويلات الإلكترونية رغم التكاليف المرتفعة
• ممارسة المقايضة لشراء الضروريات بعد نفاد الأموال

غياب الدعم المالي الرسمي وتوقعات مستقبل نقص السيولة النقدية في غزة

رغم الوعود التي تضمنت إعادة الإعمار في المبادرة الأميركية لتمهيد طريق السلام، لم تتضمن أي بند يسمح بإدخال السيولة النقدية إلى القطاع المحاصر، فيما لم يعلن الجانب الإسرائيلي موقفًا صريحًا بشأن السماح بتحويل الأموال؛ مما يزيد من تعقيد الأزمة المالية ويترك السكان في مواجهة مستمرة لتلبية حاجاتهم وسط تبعات الحرب المدمرة.

يبقى غموض الموقف الدولي وأوضاع الحصار المستمرة تشكل تحديًا رئيسيًا أمام سكان غزة، الذين يعيشون تحت ضغط اقتصادي وإنساني متزايد، مع عجز واضح في إيجاد آليات دعم فعالة تضمن تدفق نقدي آمن، ويُنتظر من الجهات المعنية اتخاذ خطوات تسهم في تخفيف وطأة نقص السيولة النقدية في غزة، وتجعل الحياة الاقتصادية تستعيد توازنها على المدى المنظور.