محكمة جنح فيصل والجناين بمحافظة السويس قررت تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة مسن السويس إلى جلسة الأربعاء المقبل، الخامس من نوفمبر، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل واقعة مسن السويس التي جذبت اهتمام الرأي العام
شهدت الجلسة حضور المتهمين داخل قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يواجهان تهمة التعدي على رجل مسن يُدعى “غريب مبارك”، والمعروف إعلاميًا بـ«مسن السويس»، بالضرب والإهانة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو وثّق لحظة الاعتداء في الشارع أمام المارة. أثارت الواقعة موجة غضب كبيرة في المجتمع بعد انتشار الفيديو، مما دفع إلى مطالبات متزايدة بتطبيق القانون ومحاسبة المعتدين على الفور.
محاكمة المتهمين بواقعة مسن السويس وتأجيل النظر لاستكمال التحقيقات
بدأت قضية مسن السويس بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه صاحب منزل يصفع المسن على وجهه عدة مرات، ما أثار ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالبت أوساط واسعة بسرعة الانتصاف القانوني. وفي غضون ساعات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، ثم تم عرضهم على جهات التحقيق التي أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة القضية. لاحقًا جرى تجديد الحبس لمدة 15 يومًا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، بينما تستمر المحكمة في استدعاء شهود العيان وأخذ أقوال المجني عليه.
مستقبل نظر محاكمة المتهمين بواقعة مسن السويس والخطوات القادمة
من المتوقع أن تشهد جلسة الأربعاء القادم استكمال الاستماع إلى كافة التفاصيل الخاصة بالقضية، بما يشمل شهادات شهود الحادث الذين حضروا لحظة الاعتداء، إلى جانب مرافعات الدفاع والنيابة. ويسعى القضاة إلى إصدار حكم عادل يلبي تطلعات المجتمع ويعكس جدية القضاء في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس حقوق كبار السن. يجدر الإشارة إلى الإجراءات الأمنية المكثفة التي لاحقت الجلسات لضمان سير المحاكمة بصورة منتظمة.
| التاريخ | الإجراء القضائي |
|---|---|
| 2 نوفمبر | تأجيل نظر القضية إلى 5 نوفمبر لاستكمال المرافعات |
| 5 نوفمبر | استكمال النظر في القضية وسماع أقوال الأطراف |
- تحديد هوية المتهمين وضبطهما فور انتشار الفيديو.
- حبس المتهمين أربعة أيام تم تجديدها لـ15 يومًا لاستكمال التحقيقات.
- توفير إجراءات أمنية مشددة خلال الجلسات.
محاكمة المتهمين بواقعة مسن السويس تجسد اهتمام القضاء بقضايا الاعتداء على كبار السن، وتعكس إرادة المجتمع في حماية حقوقهم وضمان السلامة العامة، ما يجعل من هذه القضية نموذجًا لاستحقاق العدالة بسرعة وشفافية في مصر.
