مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع يوراي بلانار وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا على تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي خلال الزيارة التي قام بها الوزير السلوفاكي لمصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، ما يعكس الحرص المشترك على استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتلبية الأولويات الاقتصادية والتنموية.
أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا
خلال مراسم التوقيع على اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، تم التركيز على تعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، خاصة بعد القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل مؤخراً، والتي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون المستدام منذ مارس 2024. تتناول الاتفاقية جهودًا مكثفة لعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بهدف وضع إطار عملي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة والدفع باتجاه توسعة الاستثمارات المتبادلة والسياحة، وخصوصاً في أعقاب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم ويضم آثار حضارة مصر الفرعونية.
الدور الاستراتيجي لمصر وسلوفاكيا في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطين الصناعة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تفتخر بعلاقتها التاريخية مع سلوفاكيا التي تعود إلى التسعينيات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع سلوفاكيا نظراً لدورها المتزايد في الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لبناء علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تركز اللجنة المشتركة على تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات، وكذلك تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة على المستويات الدولية. هذه الجهود تأتي في ظل اعتقاد راسخ بأن حجم الاستثمارات الحالية والتبادل التجاري لا يعكسان الإمكانيات الحقيقية للبلدين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفاكيا: استثمارات وسياحة متنامية
أفاد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار بأن سلوفاكيا تسعى لتعزيز حوارها مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، معتبرًا مصر شريكًا ذا مكانة عالية لدى بلاده. الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة جوهرية لبناء إطار حكومي قوي للتعاون الثنائي يزيد من حجم التبادل التجاري. يجدر بالذكر أن السوق المصرية تحتضن حوالي 45 شركة سلوفاكية بإجمالي استثمارات يتجاوز 560 مليون دولار، في قطاعات السياحة والخدمات والصناعة والبناء والاتصالات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، فيما بلغ عدد السياح السلوفاكيين لمصر في عام 2024 نحو 1.4 مليون سائح، ليعكس تدفقات سياحية متزايدة وقوية. أما حجم التبادل التجاري الحالي فيصل نحو 340.4 مليون دولار، حيث تتركز صادرات سلوفاكيا من المركبات والآلات والمعدات الصناعية، بينما تتميز الصادرات المصرية بتنوعها واحتوائها على الإلكترونيات، المنتجات المطاطية، والألعاب النارية.
| مجالات الاستثمار السلوفاكي في مصر | نحو 45 شركة |
|---|---|
| القيمة الإجمالية للاستثمارات | تجاوز 560 مليون دولار |
| عدد السياح السلوفاكيين إلى مصر في 2024 | حوالي 1.4 مليون سائح |
| حجم التبادل التجاري بين البلدين | حوالي 340.4 مليون دولار |
- زيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات توطين الصناعة
- تعزيز التعاون السياحي خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
- تطوير العلاقات مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي
- تنسيق المواقف الاقتصادية في المحافل الدولية
تمثل اتفاقية اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا خطوة رسمية هامة تدعم مسيرة التعاون المشترك، وتعمل على بناء شراكة متينة ترتكز على استثمار الفرص المتاحة وتنمية التبادل الاقتصادي والسياحي بما يخدم مصالح البلدين ويرسخ أطر العمل المشترك في ملفات صناعة المستقبل والتنمية الاقتصادية المستدامة.
