سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 شهد استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 12.84 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، مما يوفر لمتابعي سوق العملات حالة من الاستقرار والوضوح في الأسعار خلال هذا اليوم.
تحديث سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
تشير البيانات إلى أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، حافظ على استقراره في معظم البنوك المصرية الكبرى، حيث سجل البنك المركزي المصري 12.84 جنيه للشراء مقابل 12.87 جنيه للبيع، بينما جاء البنك التجاري الدولي مسجلاً 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، مشيرًا إلى استقرار ملحوظ في سوق الصرف دون تقلبات حادة تؤثر على حركة السوق.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية المختلفة
تباينت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، مما يتيح للمواطنين خيارات متعددة عند إتمام عمليات الصرف، وجاءت الأسعار كالتالي:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.84 | 12.87 |
| البنك التجاري الدولي | 12.84 | 12.88 |
| بنك قناة السويس | 12.83 | 12.88 |
| البنك الأهلي المصري | 12.83 | 12.87 |
| بنك مصر | 12.84 | 12.88 |
| بنك كريدي أجريكول | 12.77 | 12.86 |
| بنك الإسكندرية | 12.83 | 12.87 |
نظرة شاملة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025
يوفر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 صورة واضحة عن استقرار حركة صرف العملات في الأسواق المصرية، مع تسجيل معظم البنوك أسعار متقاربة تتراوح بين 12.77 جنيه وحتى 12.88 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن في السوق دون تقلبات كبيرة تؤثر على الاستيراد أو التحويلات المالية.
- البنك المركزي المصري يحافظ على سعر موحد يعكس الثبات على مستوى السوق
- تباين بسيط في أسعار الشراء والبيع بين البنوك الخاصة والعامة يوفر فرصًا للمستفيدين
- الاستقرار في سعر الدرهم يعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق المصري
يستمر موقعنا في تقديم آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، ليكون المرجع الأساسي لجميع المهتمين بأسعار صرف العملات وتحليل تحركات السوق، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية الأنسب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
