إحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة بعد تسليم رضيعة حية كمتوفاة تسببت في كارثة طبية هزت محافظة أسيوط، حيث كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم أدى إلى تسليم مولودة لعائلتها على أنها توفيت، بينما كانت لا تزال على قيد الحياة، بالإضافة إلى سلسلة مخالفات مهنية وإدارية في مستشفى النساء والولادة.
تفاصيل إحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة وما جرى في مستشفى أسيوط
بدأت الواقعة عندما تقدم والد الطفلة بشكوى إلى مكتب النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني، موضحًا أن زوجته كانت في الشهر السادس من حملها بتوأم (ولد وبنت)، وأصيبت بآلام فجائية استلزمت نقلها إلى المستشفى المختص بالنساء والولادة في المحافظة، حيث وضعت الطفلين قبل موعد الولادة الطبيعي. بعد ساعات، أُبلغ الأب رسميًا بوفاة التوأم، وسلمته المستشفى التوأم لدفنهما بنفسه، إلا أن الأب لاحظ أن الطفلة كانت لا تزال تتنفس، فسارع بنقلها إلى مركز طبي خاص أكد الأطباء فيه بقاءها على قيد الحياة، بينما كان شقيقها قد فارق الحياة بالفعل. تلقت الطفلة الرعاية العاجلة وتم تحويلها إلى مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط لكنها توفيت بعد يومين فقط.
إجراءات النيابة وتحقيقات إحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة بسبب الإهمال الطبي
النيابة الإدارية أجرت معاينة ميدانية شاملة للمستشفى، واطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وشكلت لجنة طبية مختصة من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص القضية فنيًا وطبيًا، كما استدعت عددًا من الأطباء وشهود العيان من داخل وخارج المستشفى، إلى جانب أعضاء الطاقم الطبي المدرجين في قائمة الإحالة. كشفت التحقيقات عن إهمال فاضح في تطبيق البروتوكولات الطبية المتبعة أثناء الولادة، حيث تبين أن الطبيبين المسؤولين تركا الطفلة في جهاز التدفئة دون المتابعة أو الفحص، ولم تقدم لها رعاية طبية من لحظة الولادة.
كما ثبت أن الطبيبة المسؤولة سجلت وفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق من ولادتها دون فحص العلامات الحيوية، ثم عمدت إلى تعديل السجلات الطبية بعد أن تبيّن بقاء الطفلة على قيد الحياة، في محاولة للتهرب من المسؤولية. إلى جانب ذلك، وقعت فنية التمريض بدلًا من الطبيب على إخطار الولادة الرسمي، واكتشفت النيابة وجود تدهور واضح في مستوى النظافة داخل الأقسام المخصصة للمرضى، ما دفع النيابة إلى تحميل مديرة المستشفى مسؤولية التقصير في الإشراف واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركة المكلفة بأعمال النظافة.
التداعيات القانونية لإحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة في كارثة طبيب أسيوط
بعد اكتمال التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة الأخصائيين الطبيين وفنية التمريض، إضافة إلى مديرة المستشفى، إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضد جميع المتورطين في هذه الكارثة الطبية التي هزت أوساط محافظة أسيوط. تشمل الإحالة أربعة أفراد من طاقم المستشفى وهم أخصائي أطفال، طبيبة أطفال، فنية تمريض، ومديرة المستشفى، في قضية اتسمت بالإهمال المشين والمخالفات المهنية والإدارية التي أدت إلى مآسٍ إنسانية جسيمة.
- إهمال في تقديم الرعاية الطبية للطفلة بعد الولادة
- تسجيل خاطئ للوفاة دون التحقق من العلامات الحيوية
- تضليل في السجلات ومحاولات للتهرب من المسؤولية
- تدهور واضح في مستوي النظافة داخل المستشفى
- إصدار القرارات التأديبية والرسمية بإحالة المتهمين للمحاكمة
تلك الأحداث تكشف تحذيرًا صارخًا لأهمية الالتزام الصارم بالبروتوكولات الطبية والنظافة الصحية داخل المستشفيات، لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث الطبية المؤسفة التي تؤثر على حياة المرضى وأسرهم.
