2015 القديم.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو الانفجار المزعوم بالدائري اتجاه الرماية

انفجار الطريق الدائري في اتجاه ميدان الرماية هو موضوع أثار جدلًا واسعًا بعد انتشار فيديو يدعي وقوع الحادث صباح السبت، إلا أن وزارة الداخلية نفت بشكل قاطع صحة هذا الادعاء، مؤكدة أن الفيديو قديم يعود لعام 2015، وأن ما تم تداوله عبر صفحات جماعة الإخوان الهاربة هو مجرد شائعة تستهدف النيل من الاستقرار العام في البلاد.

الرد الرسمي على شائعة انفجار الطريق الدائري في اتجاه الرماية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الفيديو المتداول عن انفجار على الطريق الدائري في اتجاه ميدان الرماية لا يحمل أي علاقة بالوقائع الحالية، موضحًا أن هذا الفيديو تم تداوله أول مرة في عام 2015، وليس له أي صلة بحوادث حديثة، وقد تابعت الأجهزة الأمنية حينها التحقيقات واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحكام السيطرة على الوضع وضمان الأمن في ذلك الوقت؛ الأمر الذي يدحض تمامًا الادعاءات التي يتم ترويجها حاليًا.

كيف تستخدم الجماعات الإرهابية فيديوهات قديمة لترويج شائعات عن انفجار الطريق الدائري في اتجاه الرماية

أشار المصدر إلى أن هذه الجماعات تعتمد على أساليب تضليلية متكررة تتضمن إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة وإيهام الرأي العام بأنها تتعلق بحوادث جديدة على الطريق الدائري في اتجاه الرماية، وذلك في محاولة يائسة لإثارة الذعر وزعزعة الاستقرار الأمني في البلاد، حيث تسعى هذه الفئات الإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى:

  • نشر معلومات كاذبة وتحريف الحقائق
  • تعزيز حالة الارتباك بين المواطنين
  • التأثير على الثقة في مؤسسات الدولة الأمنية

ويتلقى هذا الأسلوب رداً حازماً من الأجهزة المعنية التي تتابع المستجدات بعناية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن نشر مثل هذه المزاعم الكاذبة.

الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة شائعة انفجار الطريق الدائري في اتجاه الرماية

أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لا تتوانى في التصدي لمحاولات بث المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى زعزعة الأمن العام، وقد بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بحق الأفراد والصفحات التي كانت وراء نشر وترويج شائعة انفجار الطريق الدائري في اتجاه الرماية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشمل الإجراءات:

نوع الإجراء وصف التفاصيل
التحقيق الجنائي فتح تحقيق شامل لتحديد مصادر نشر الشائعات
الملاحقة القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بتهمة نشر أخبار كاذبة
مراقبة المحتوى رصد مستمر ومتابعة صارمة لمواقع التواصل لمنع تكرار مثل هذه الشائعات

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأجهزة المعنية على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على ثقة المواطنين.

يبقى من الضروري التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن القومي والحوادث التي قد تثير الذعر أو تضر بالأمن والاستقرار، حيث يعمل جهاز وزارة الداخلية بكل جهد لدرء هذه المحاولات التضليلية حفاظًا على أمن الوطن واستقرار حياته اليومية.