التسجيل المسبق.. نظام جديد يلزم الشحنات بالموانئ الجوية بدءًا من الأول من يناير

نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية يبدأ تطبيقه في يناير المقبل، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء العمل رسميًا بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية بدءًا من الأول من يناير القادم، مشيرًا إلى أن الفترة التجريبية التي انطلقت في عام 2022 ستستمر حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، لتوفير الوقت الكافي للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم بالكامل.

تفاصيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية وأهدافه

أكد أحمد كجوك في بيانه الصادر اليوم الأحد، أن هناك تعاونًا وثيقًا وتنسيقًا مستمرًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، من أجل تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام، بالإضافة إلى العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليص الأعباء الملقاة على المستثمرين، مما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر مرونة وكفاءة. يأتي تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، حيث يسعى هذا النظام الإلكتروني إلى تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية، وبالتالي تقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وهو ما يدعم بوضوح تقليص تكاليف الاستيراد والتصدير.

آليات نظام التسجيل المسبق للشحنات وأثره على حركة التجارة

أوضح كجوك أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يعمل منذ فترة بنجاح في الموانئ البحرية، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، لافتًا إلى أن هذا النظام يعزز من خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج ويقلل من الأعباء الملقاة على كاهل مجتمع الأعمال. يهدف النظام إلى تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم قبل وصولها إلى الموانئ، مما يساعد في تجنب رفض الشحنات لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، كما يسهل الاستفادة الكاملة من آليات وخدمات التخليص المسبق ويسرع تقديم الإقرارات الجمركية بشكل مبسط وأكثر شفافية.

دور منصة نافذة والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية في دعم نظام التسجيل المسبق

أشار كجوك إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي كافة مسارات حركة التجارة فيما يتعلق بالشحنات الجوية وفق نظام التسجيل المسبق للشحنات، الأمر الذي يعزز الحوكمة ويزيد من مستويات الشفافية في التعاملات الجمركية، بالإضافة إلى تحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، وهو ما يضمن رفع جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية. كما أكد على أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ونظام الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في تعزيز حوكمة الاقتصاد المصري بشكل شامل. من جهته، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل في نظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف ليس فقط إلى التيسير على المستوردين، بل أيضًا إلى دعم الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

• التسجيل عبر منصة «نافذة» الإلكترونية.
• إنهاء إجراءات الشحنات قبل الوصول.
• تقليل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
• منع دخول بضائع مجهولة المصدر.

يؤكد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية على أهمية التحول الرقمي في العمليات الجمركية ودوره في خلق بيئة تجارية تدعم المستثمرين، وتسهل إجراءات الاستيراد والتصدير، وذلك بفضل التنسيق المستمر والفعال بين الجهات المعنية، مما يعكس التزام مصر بتطوير بنيتها التحتية الجمركية وتماشيها مع أفضل الممارسات الدولية.