رسوم جديدة.. منال عوض تحدد تكلفة تراخيص المخلفات الزراعية والصناعية في مصر وتضع آلية للتظلمات

رسوم دراسة وتظلمات تراخيص المخلفات الزراعية والصناعية في مصر أصبحت واضحة بعد صدور القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 برئاسة وزيرة البيئة منال عوض، الذي ينظم مقابل إدخال طلبات التعديلات والتظلمات على تراخيص المخلفات، بهدف تحسين إدارة المنظومة البيئية وتعزيز الانضباط القانوني والإداري داخل جهاز تنظيم إدارة المخلفات على مستوى جميع المحافظات.

تعرف على رسوم دراسة طلبات التعديلات على تراخيص المخلفات الزراعية والصناعية في مصر

أعلنت وزيرة البيئة منال عوض في القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر، تحديد مقابل مالي قدره 2000 جنيه مقابل دراسة أي طلبات تعديل على التراخيص أو الموافقات والتصاريح الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، سواء كانت مرتبطة بالمخلفات الخطرة أو غير الخطرة، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة. يأتي هذا التحديد ضمن جهود الوزارة لتنظيم إجراءات التراخيص وتحقيق انضباط إداري وشفافية في التعامل مع جميع ملفات الإدارة المتكاملة للمخلفات. وتسعى منال عوض من خلال هذه الرسوم إلى ضمان استمرارية الدعم المالي للجهاز لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

رسوم طلبات التظلم من قرارات تراخيص المخلفات وتفعيل العدالة والشفافية في مصر

اشتمل القرار الوزاري على بند خاص بتحديد مقابل مالي قدره 2000 جنيه لتقديم طلبات التظلم من القرارات الصادرة عن تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وهي الرسوم التي وضعتها وزيرة البيئة منال عوض لتفعيل مبدأ العدالة والشفافية في عمليات الفصل في النزاعات الإدارية. وتوفر هذه الخطوة آلية قانونية واضحة للمستثمرين والعاملين في مجال إدارة المخلفات، ما يعزز ثقة الأطراف المعنية في النظام البيئي ويشجع على التزام الجميع بالقوانين المنظمة للسوق البيئي.

تخفيض رسوم تراخيص المخلفات الزراعية لمساندة المزارعين وتشجيع الالتزام في مصر

استثنت منال عوض في قرارها الجديد رسوم تراخيص نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية، وبخاصة قش الأرز، حيث تم تخفيضها لتصبح 1000 جنيه فقط، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من الرسوم السابقة المحددة بموجب القرار الوزاري رقم 113 لسنة 2022. يهدف هذا التخفيض إلى تحفيز المزارعين على اتباع المنظومة الرسمية في تراخيص المخلفات الزراعية، مما يساعد في الحد من الممارسات الضارة مثل الحرق العشوائي ويُسهم في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة، مع تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين.

• رسوم 2000 جنيه لدراسة طلبات التعديل على تراخيص المخلفات الصناعية والزراعية
• رسوم 2000 جنيه لتقديم طلبات التظلم من القرارات البيئية
• تخفيض الرسوم إلى 1000 جنيه لتراخيص النشاط الزراعي، خاصة قش الأرز

توجيهات منال عوض بشأن توريد حصيلة رسوم تراخيص وإجراءات مراقبة التنفيذ

شدد قرار وزيرة البيئة على ضرورة توريد جميع المبالغ المحصلة لصالح حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بينما يتم توريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية، تحقيقًا لمبادئ الانضباط المالي والشفافية التي ترعاها منال عوض في إدارة الموارد الحكومية. هذا الإجراء يضمن توفير الموارد اللازمة للجهاز لتنفيذ مشروعات بيئية فعالة، بما يعزز من قدرته على تنظيم سوق المخلفات بشكل مستدام وبكفاءة عالية. كما نصت المادة الرابعة من القرار على سريان العمل فيه فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية، مع إلزام جميع الجهات المختصة بالتنفيذ الدقيق للقرارات المتعلقة بذلك.

تؤكد منال عوض أن هذا القرار يعكس رؤية شاملة لتحسين منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث تستهدف تنظيم سوق المخلفات الزراعية والصناعية، ودعم القطاع الخاص والمزارعين للالتزام بالقوانين البيئية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. الوزارة تتابع تطبيق القرار حثيثًا في جميع المحافظات لضمان التزام الجهات المعنية، ما يمثل خطوة حيوية في تطوير الأطر التشريعية للبيئة بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق المرحلية البيئية المطلوبة.