آلية دقيقة.. كيف تعمل اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حدد آلية عمل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر وفق معايير تراعي خصوصية كل منطقة، مما يعيد تنظيم العلاقة بشكل فعال وعادل.

تفاصيل آلية عمل اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بناءً على قرار يصدره المحافظ المختص، حيث تتولى هذه اللجان مسؤولية تصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير دقيقة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة. تعتمد اللجان في عملها على الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة التي يقع بها، إلى جانب دراسة مستويات البناء ونوعية المواد المستخدمة في البناء، مع تحليل متوسط المساحات في كل منطقة، كما يتم تقييم الخدمات والمرافق المتوفرة مثل الماء والكهرباء والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بجانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة للسكان. وتشمل هذه المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

المواعيد القانونية لعمل اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم

تلتزم اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم بإتمام أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة وبنفس المدة إذا دعت الحاجة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر والتقسيم، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وإعلانها لدى وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة، الأمر الذي يضمن الشفافية وفهم واضح لكافة الأطراف المعنية لما تم من تصنيفات.

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم وآلية عمل اللجان المختصة بحصر المناطق

لم يقف القانون الجديد عند تحديد آلية عمل اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم، بل تضمن أحكامًا واضحة للإخلاء الفوري في ثلاث حالات محددة تهدف إلى القضاء على الاستغلال وسوء الاستخدام للحقوق الإيجارية، مع إتاحة فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع المستأجرين قبل تنفيذ الإخلاء:

• الوحدات المغلقة: يمنح القانون حق المالك في استرداد وحدته في حال ترك المستأجر الشقة مغلقة أو غير مستخدمة أكثر من 12 شهرًا دون سبب مشروع.
• امتلاك السكن البديل: يُلزم القانون المستأجر بالإخلاء إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أو تجارية بديلة ومناسبة في نفس المدينة أو نطاق قريب، سواء باسم المستأجر أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه.
• انتهاء المدة القانونية للعقد: ينص القانون على مدد محددة لانتهاء عقد الإيجار القديم تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وبعدها يلتزم المستأجر بالإخلاء إلا باتفاق جديد.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد نقطة محورية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تضمن هذه البنود الثلاثة حماية حقوق المالكين، مع منح المستأجرين فرصة عادلة لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع متطلبات العدالة المجتمعية، وهو ما يعكس توجهًا لصياغة بيئة إيجارية أكثر توازنًا وواقعية تعزز الاستقرار وتنظم سوق الإيجارات بشكل جديد.