تنويع التمويل.. الأذون باليورو والصكوك بالجنيه تعزز ثقة المستثمرين في السوق

طرح أذون خزانة باليورو والصكوك السيادية بالجنيه يعكس تنوع أدوات التمويل وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث يوضح طارق متولي، الخبير المصرفي، أن استمرار البنك المركزي المصري في هذه الخطوات المتوازنة يعكس مرونة السياسة النقدية والمالية التي تعتمدها الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية، مع تعزيز ثقة المؤسسات والمستثمرين في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة ومتوسطة الأجل.

طرح أذون خزانة باليورو كخطوة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل

طرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون يورو يمثل توجهاً استراتيجياً مهماً في تنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، مما يسهم في الحد من الضغوط على السيولة المحلية والحفاظ على استقرار سوق الصرف، كما يؤكد الخبير المصرفي طارق متولي ذلك لـ«المصري اليوم»؛ حيث تأتي هذه الخطوة في ظل تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مما ينم عن ثقة واسعة في الاقتصاد المصري. وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح هذه الأذون يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، ضمن جهوده لتنويع أدوات الدين الحكومي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات المختلفة، متزامنة مع استعداد السوق لطرح أول صك سيادي بالجنيه.

أهمية طرح أول صك سيادي بالجنيه في تطوير سوق التمويل الإسلامي

يستعد البنك المركزي المصري لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه بعائد يمتد لثلاث سنوات، في إطار خطة الدولة لتطوير وتمويل أدوات التمويل الإسلامية، إذ تساهم هذه الخطوة في توفير منتج مالي جديد يلبي متطلبات المستثمرين المحليين والدوليين الذين يفضلون التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويرى الخبير طارق متولي أن إطلاق الصك السيادي بالجنيه المصري يفتح الباب أمام تعزيز سوق التمويل الإسلامي في مصر، ويساعد في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى دوره في تنويع هيكل الدين العام وخفض تكلفة التمويل على المدى المتوسط، مما يعكس ثقة واضحة في تطور الاقتصاد ومرونته.

التنوع في أدوات التمويل يعزز استقرار الاقتصاد وثقة الأسواق

يشير طارق متولي إلى أن الخطوات الأخيرة للبنك المركزي ووزارة المالية تعكس تبني سياسة مالية أكثر كفاءة واعتماد مزيج من الأدوات التقليدية وغير التقليدية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز ثقة الأسواق في الإدارة الاقتصادية المصرية، حيث يجمع هذا التنوع في أدوات التمويل بين الأذون المقومة باليورو والصكوك السيادية بالجنيه، ويشكل ركيزة أساسية لاستدامة الموارد المالية الحكومية واستقطاب الاستثمارات. وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص مزايا طرح أذون وخيارات التمويل المتنوعة في النقاط التالية:

• تنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية لتقليل الضغوط على السوق المحلية
• توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لجذب المستثمرين المتخصصين
• تعزيز الاستقرار النقدي من خلال توازن هيكل الدين العام
• زيادة ثقة المؤسسات والمستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني