اختلاس مليون.. النائب العام يصدر قرارًا بحبس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى الفاو على خلفية الفضيحة المالية

النائب العام يأمر بحبس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى “الفاو” لاختلاسه ما يُقارب مليون دولار من الأموال المخصصة للمشاريع، وذلك بعد تحريات دقيقة كشفت قيام المندوب بسحب 861 ألفًا و156 دولارًا من الأموال المخصصة التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) دون سند قانوني أو توضيح مقنع.

تفاصيل اختلاس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى “الفاو” وأوامر النائب العام بالحجز

أصدر مكتب النائب العام أمرًا بحبس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عقب اكتشاف اختلاسه مبلغًا ماليًا يقارب المليون دولار من الأموال المخصصة للمشاريع التشغيلية التي ترعاها المنظمة في ليبيا؛ حيث تبين أن المندوب تصرف في مبلغ 861 ألفًا و156 دولارًا دون تقديم أي مستندات أو أدلة تثبت قانونية هذا التصرف، كما لم يوضح سبب سحب الأموال بدون علم الرقابة المالية المعتمدة في البعثة، الأمر الذي أثار ردود فعل رسمية وأجرى النائب العام تحقيقات موسعة لكشف ملابسات القضية.

إيداع الأموال المختلسة في حسابات غير خاضعة للجهات الرقابية ضمن تفاصيل القضية

من بين الوقائع التي برزت في قضية اختلاس المندوب السابق، قيامه بإيداع المبلغ المالي الذي اختلسه في حساب مصرفي خارج نطاق الرقابة المالية والبنكية المقررة، وذلك في خطوة تضمنت استغلالًا واضحًا لموقعه الإداري ومهامه الرسمية في بعثة ليبيا لدى الفاو؛ حيث أشار البيان الصادر عن مكتب النائب العام إلى أن هذه العملية تعكس التلاعب الحاصل في أموال المشاريع التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحفظ حقوق الدولة والمنظمات الدولية المعنية.

الآثار القانونية والإدارية لأمر حبس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى “الفاو”

يُعد أمر النائب العام بحبس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى “الفاو” خطوة قانونية مهمة تستهدف حماية الأموال المخصصة للمشاريع والتنموية التي تشرف عليها المنظمة في ليبيا، إذ أنه وبالرغم من المحاولات المستمرة لتبرير السحب، لم يقدم المندوب أية وثائق تثبت شرعية صرف المبلغ مما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف الإجراءات الرقابية؛ ويترافق هذا القرار مع مراقبة دقيقة لتعزيز الشفافية وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

• سحب المبلغ من الأموال المخصصة للمشاريع دون ترخيص أو إشراف مالي
• عدم تقديم مستندات تثبت قانونية التصرف في الأموال
• إيداع الأموال في حسابات خارج نطاق الرقابة المالية المعتمدة
• إصدار النائب العام أمر الحبس بناءً على الأدلة والتحقيقات